مكافأة للعاملين بالقطاع الخاص بإجازة عيد الأضحى 2026 تمتد لـ 6 أيام
أعلن السيد حسن رداد، وزير العمل، اليوم الخميس، عن تحديد فترة اجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك لعام 2026. تبدأ هذه الاجازة من يوم الثلاثاء الموافق 26 مايو 2026، وتستمر حتى يوم الأحد الموافق 31 مايو 2026. يشمل هذا القرار جميع العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
مستنداً إلى المادة 129 من قانون العمل، اوضح الوزير ان هذا القرار ياتي توافقاً مع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1516 لسنة 2026، والذي قضى باعتبار هذه الفترة اجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الجهاز الاداري للدولة، بما في ذلك الوزارات والمصالح الحكومية، الهيئات العامة، وحدات الادارة المحلية، وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام. ويستثنى من ذلك استمرار اعمال الامتحانات المقررة وفقا للمواعيد المحددة من السلطات المختصة.
شدد الوزير على اهمية توحيد مواعيد الاجازات الرسمية قدر الامكان لكافة العاملين في جميع قطاعات الدولة. يهدف هذا التوجه إلى تحقيق الغاية الاجتماعية والقومية المنشودة من الاجازات الرسمية في المناسبات والاعياد، مما يعزز الترابط الاجتماعي ويمنح الفرصة للعاملين للاحتفال بالمناسبات الدينية والوطنية.
وفي سياق متصل، اكد الوزير على الحقوق التي تضمنها القانون للعاملين في حال اقتضت ظروف العمل تشغيلهم خلال ايام الاجازة الرسمية. في هذه الحالة، يستحق العامل اجره المعتاد عن ايام العمل، بالاضافة إلى مثلي هذا الاجر كتعويض عن العمل في ايام العيد. كما يحق للعامل، بناء على طلب كتابي يودع بملفه الخاص، الحصول على يوم اخر عوضاً عن يوم العمل في الاجازة، مما يتيح مرونة في التعويض ويكفل حقوق العاملين.
ووجه وزير العمل توجيهات صارمة إلى رؤساء الادارات المركزية بديوان عام الوزارة، ومديري مديريات العمل في جميع المحافظات، بضرورة متابعة نشر احكام الكتاب الدوري الصادر بهذا الشان على جميع مواقع العمل والانتاج. وشدد على اهمية الالتزام بما ورد في هذه الاحكام والعمل بمقتضاها، والتنبيه على تطبيقها بشكل دقيق لضمان حصول جميع العاملين على حقوقهم المكفولة قانوناً خلال فترة اجازة عيد الاضحى المبارك. ياتي هذا التوجيه في اطار حرص الوزارة على تنفيذ احكام القانون وتامين حقوق العمال وضمان سير العمل وفقا للاطر القانونية. هذا القرار يعكس اهتمام الحكومة بتوفير بيئة عمل عادلة وتسهيل المشاركة في الاحتفالات الدينية والاجتماعية.
