عاجل | عاجل: مصر تسجل رقمًا صادمًا في قطاع الاتصالات… وزير يكشف عن تحولات سريعة تهدد كافة الخدمات الحكومية والأعمال!

وأشار المهندس رأفت هندي خلال حديثه في النسخة السابعة من مبادرة “لقاء مع الحكومة” إلى أن هذه الجهود تستهدف بناء اقتصاد ومجتمع رقمي آمن وشامل، مع العمل على تغيير النظرة إلى التحول الرقمي من مجرد رقمنة العمليات إلى رقمنة رحلة المواطن كاملةً. وأكد أنه يوجد حالياً أكثر من 220 خدمة رقمية على المنصة الوطنية، مع استهداف إضافة 50 خدمة جديدة خلال العام الجاري.

وشرح الوزير محاور عمل الوزارة ذات الأولوية، والتي تشمل تسريع التحول الرقمي وتوطين التكنولوجيا وبناء القدرات وتطوير البنية التحتية. وفي مجال توطين التكنولوجيا، أوضح أن مصر تستضيف أكثر من 270 مركزًا للتعهيد، وأن صادرات مصر الرقمية العابرة للحدود بلغت 5.2 مليار دولار خلال العام الماضي، مع استهدف الوصول إلى 6 مليارات دولار خلال العام الحالي.

وتم الإعلان عن وجود 15 علامة تجارية تقوم بتصنيع الهواتف المحمولة في مصر، حيث تستهدف الشركات إنتاج 10 مليون جهاز خلال عام 2025 وتخطي 15 مليون جهاز بنهاية عام 2026. وأكد الوزير أن مصر حققت تقدمًا كبيراً في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي، حيث تقدمت 60 مركزًا منذ عام 2019، لتشغل المرتبة الأولى أفريقياً.

وذكر أن الوزارة تستهدف الوصول بعدد المتدربين في برامجها إلى 800 ألف متدرب خلال العام الحالي. وأوضح أنها تولي اهتماماً كبيراً لتطوير البنية التحتية الرقمية المؤمنة من خلال التوسع في نشر خدمات الجيل الخامس ونشر كابلات الألياف الضوئية، إلى جانب جهود تنفيذ الشبكات في قرى مبادرة “حياة كريمة”.

كما أكد الوزير خلال مشاركته في قمة “أفريقيا – فرنسا” في نيروبي انفتاح مصر على تعزيز الشراكات والتعاون مع الدول الأفريقية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المتقدمة.

من جانبه، أكد المهندس حسام مجاهد رئيس جمعية اتصال أن الجمعية تعمل على تنفيذ استراتيجية متكاملة تستهدف دعم صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعزيز تنافسية الشركات المصرية. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تحقيق السيادة الرقمية من خلال التوسع في إنشاء مراكز البيانات ومراكز الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، مع تجهيز حوافز لجذب الشركات العالمية لإقامة مراكز بيانات في مصر.

كما شدد مجاهد على حرص الوزارة على الاستثمار في بناء القدرات الرقمية وتأهيل الشباب لسوق العمل بما يتواكب مع التطورات العالمية. وأكد دعم الوزارة للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع، مع تعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني لإجراء دراسات متخصصة حول احتياجاتها.