الداخلية تقر تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية لقانون المرور وتراخيص السيارات
نشرت الوقائع المصرية قرار محمود توفيق رقم 800 لسنة 2026 الذي يهدف الى تعديل بعض بنود اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالقرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008.
اصدر وزير الداخلية قرارا ينص على اضافة بند جديد يحمل الرقم (5) الى المادة (254) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، ويقضي هذا البند بضرورة الحصول على شهادة استعلام امني صادرة عن وحدة مباحث المرور المختصة. وتثبت هذه الشهادة استيفاء الشروط المنصوص عليها في البند (5) من المادة (35) والمادة (36) من القانون، وذلك بما يتناسب مع نوع الترخيص المطلوب.
وبحسب ما ورد في الجريدة الرسمية، جاء هذا القرار اثر الاطلاع على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وكذلك اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008. ويعد هذا التعديل خطوة هامة نحو تعزيز اجراءات الامن والسلامة على الطرق، ويؤكد على اهمية المراجعة المستمرة للقوانين واللوائح لضمان فعاليتها ومواكبتها للتطورات.
وفقا للقرار الجديد، اصبحت شهادة الاستعلام الامني الصادرة من وحدة مباحث المرور المختصة مستندا اساسيا للحصول على اي ترخيص قيادة. ويهدف هذا الاشتراط الى التحقق من سجل المتقدمين ومدى اهليتهم للحصول على تراخيص القيادة، بما يساهم في الحد من المخاطر المحتملة على الطرق.
اضافة الى شهادة الاستعلام الامني، تشمل الشروط الواجب توفرها للحصول على رخصة القيادة ما يلي: اللياقة الصحية، والتي تتضمن سلامة البنية، كفاءة النظر، والخلو من اي عاهات قد تعيق القدرة على القيادة بشكل امن وفعال. كما يتوجب على المتقدمين الحصول على شهادة اتمام مرحلة دراسية او شهادة محو الامية، مما يؤكد على اهمية الوعي والثقافة لدى السائقين. فضلا عن ذلك، يجب على المتقدمين اجتياز اختبار القيادة العملي والنظري الذي يغطي قواعد المرور وادابه. هذه الشروط مجتمعة تهدف الى ضمان ان السائقين الجدد يتمتعون بالمعرفة والمهارات اللازمة للقيادة بمسؤولية وامان على الطرق.
ويعكس هذا التعديل حرص السلطات على تطوير منظومة المرور والقيادة، بما يتماشى مع المعايير الدولية ويعزز من سلامة المستخدمين. ومن المتوقع ان يسهم هذا القرار في تقليل الحوادث المرورية ورفع مستوى الانضباط على الطرق، حيث انه يضمن ان كل من يحصل على رخصة قيادة يستوفي معايير صارمة تتجاوز مجرد المهارة الفنية في القيادة لتشمل الجانب الامني والصحي والتعليمي. هذه الاجراءات الشاملة تعزز من الثقة في نظام الترخيص وتدعم الجهود الرامية الى توفير بيئة مرورية اكثر امانا للجميع.
ويشكل هذا القرار خطوة استباقية لضمان تطور مستمر في نظم القيادة، وقد يتبع ذلك مزيد من التحديثات المستقبلية لتعزيز الثقافة المرورية والالتزام بالقوانين.
