وكيل «محلية النواب» يكشف عن حالات لم تنهِ التصالح في مخالفات البناء
كشف محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن التعديلات المرتقبة على قانون التصالح في مخالفات البناء، مؤكدا انها ستشمل تيسيرات بهدف تسريع وتيرة إنهاء ملفات التصالح وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. هذه التعديلات تأتي استجابة للتحديات التي واجهت التطبيق السابق للقانون.
خلال حوار تلفزيوني مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسؤوليتي”، أوضح الفيومي أن وزيرة التنمية المحلية استعرضت أمام البرلمان العقبات الرئيسية التي ظهرت أثناء تنفيذ القانون الحالي، بالإضافة الى المواد المقترحة للتعديل. واشار الى أن النسخة الجديدة من القانون ستسمح بالبت في طلبات التصالح على المرائب (الجراجات)، وستمنح المحافظين ورؤساء المدن صلاحيات تفويضية لاعتماد بعض الإجراءات النمجية، كما ستمكن من التصالح في مخالفات البناء بالمناطق القريبة من الأماكن الأثرية، وذلك ضمن شروط وضوابط محددة.
وأضاف الفيومي أن التعديلات الجديدة ستكتفي بتقرير السلامة الإنشائية الصادر عن مهندس نقابي في حالات معينة يحددها مجلس الوزراء، مما يسهل الإجراءات للمواطنين. كما سيتضمن القانون الجديد سماحا باستكمال الأعمال الإنشائية في الأدوار العليا، وإعفاء من شرط تشطيب الواجهات، وهي خطوة تهدف الى تخفيف الأعباء المالية على الأفراد.
وفي سياق متصل، أعلن الفيومي أن الوزارة قد انتهت من التعامل مع حوالي 87% من طلبات التصالح المقدمة، وهو ما يعادل مليون و 751 ألف طلب من إجمالي يزيد على مليوني طلب. وأشار الى انه تم معالجة نحو مليوني حالة منذ مايو 2025 وفقا للبيانات الرسمية.
من ضمن التعديلات المقترحة أيضاً إنشاء منصة رقمية متكاملة تربط جميع الهيئات المعنية، بهدف تسهيل الإجراءات وتسريع عملية البت في الطلبات. ولضمان عدم التعطيل، نصت التعديلات على منح مهلة زمنية قصوى قدرها شهر للرد على طلبات التصالح، وفي حال عدم الرد خلال تلك الفترة، يعتبر الطلب مقبولا تلقائيا.
كما لفت الفيومي الى ان التعديلات الجديدة تتيح للمواطنين تقسيط رسوم التصالح على مدار خمس سنوات كحد أقصى، وبدون أي فوائد، وذلك لتخفيف العبء المادي عن المواطنين ذوي الدخل المحدود أو غير القادرين على السداد الفوري.
واختتم الفيومي حديثه بالإشارة إلى أن هناك ما يقرب من ثلاثة ملايين حالة لم تتقدم بطلبات تصالح حتى الآن. مؤكدا ان التعديلات المطروحة تمثل خطوة مهمة وضرورية لمعالجة واحد من أكثر الملفات تعقيدا في البلاد خلال السنوات الأخيرة.
