زيارة ماكرون للإسكندرية تعيد صياغة «السياسة العربية الفرنسية» في المشهد الدولي
ترسخ زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الحالية إلى مصر تحولا جذريا في موازين القوى الدبلوماسية، حيث تسعى باريس عبر هذه “المغامرة الاستراتيجية” إلى استعادة حضورها التقليدي كلاعب محوري في الشرق الأوسط وأفريقيا انطلاقا من القاهرة، في توقيت شديد الحساسية يتزامن مع تصاعد وتيرة الصراع في غزة، وتفاقم أزمات الطاقة العالمية، وضغوط الهجرة غير الشرعية التي تؤرق مضجع القارة العجوز، مما يحول الزيارة من مجرد بروتوكول دبلوماسي إلى ضرورة جيوسياسية ملحة تهدف لتثبيت أقدام النفوذ الأوروبي في مواجهة القوى الدولية الصاعدة.
دلالات الزيارة ومكاسب الدور المصري
تعكس التحليلات الصحفية الأوروبية، لاسيما في “Geostrategia” الإسبانية و”Le Petit Journal” الفرنسية، أن اختيار مصر كوجهة رئيسية جاء بناء على قناعة أوروبية بأن القاهرة هي صمام الأمان لـلاستقرار السياسي والأمني في المنطقة. وتتجاوز أهداف هذه الزيارة الملفات السياسية المعتادة لتشمل جوانب خدمية وتنموية ملموسة، يمكن تلخيص أبرز نقاط القوة فيها فيما يلي:
- إحياء السياسة العربية الفرنسية التي تمنح باريس هامشا للمناورة بعيدا عن التبعية للسياسة الأمريكية.
- تعزيز الشراكة الثقافية من خلال افتتاح جامعة سنجور في الإسكندرية، وهي خطوة تدعم القوى الناعمة الفرنسية في قلب القارة السمراء.
- تطوير التعاون في ملفات الطاقة، حيث تنظر فرنسا لمصر كمركز إقليمي لتداول الطاقة لتأمين احتياجات أوروبا في ظل الأزمات الجيوسياسية الراهنة.
- مواجهة التمدد الدولي المنافس في أفريقيا من خلال استغلال موقع مصر كبوابة رئيسية للقارة الشمالية والشرقية.
ثقل القاهرة في الميزان الرقمي والسياسي
تأتي أهمية هذا التحرك الفرنسي في وقت تؤكد فيه البيانات الإحصائية أن مصر باتت الشريك التجاري والأمني الأول لفرنسا في منطقة شرق المتوسط. وتشير التقارير الاقتصادية إلى أن حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر شهد نموا ملحوظا، حيث تعمل أكثر من 160 شركة فرنسية داخل السوق المصري، وتوظف ما يزيد عن 50 ألف عامل، مما يجعل تعزيز هذه العلاقات بمثابة ضمانة لتدفق رءوس الأموال وخلق فرص عمل جديدة في مشاريع البنية التحتية والنقل. إن المقارنة بين الدور الفرنسي الحالي وما كان عليه قبل عقد من الزمان تظهر تحولا نحو “الدبلوماسية المستقلة” التي تحاول فرنسا من خلالها تقديم نموذج بديل للهيمنة التقليدية، معتمدة على ثقل مصر الإقليمي الذي يوازن الكفة في ملفات معقدة مثل الصراع الليبي وأمن الملاحة في البحر الأحمر.
مستقبل التوافق المصري الفرنسي وتحديات المنطقة
من المتوقع أن يتبع هذه الزيارة سلسلة من الإجراءات التنفيذية التي ستنعكس بشكل مباشر على وتيرة التنسيق الأمني والاستخباراتي لمكافحة الإرهاب وتجارة البشر. ويرى مراقبون أن ماكرون يسعى لتأسيس محور استقرار دائم يربط بين ضفتي المتوسط، حيث يتم رصد التحركات التالية في الأفق القريب:
- زيادة التنسيق في ملف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتفعيل أدوات الضغط الدبلوماسي لوقف التصعيد.
- إبرام اتفاقيات جديدة في مجال تكنولوجيا الفضاء والطيران ونقل الخبرات التقنية الفرنسية للجانب المصري.
- توسع في برامج المنح التعليمية والتبادل الثقافي من خلال المراكز الفرنكوفونية المنتشرة في المحافظات المصرية.
إن ما حققته هذه الزيارة من زخم يؤكد أن باريس قررت المراهنة على “البوابة المصرية” لاستعادة بريقها المفقود في المنطقة، مدركة أن أي محاولة للحلحلة في ملفات الشرق الأوسط لا بد أن تمر عبر التوافق مع الرؤية المصرية التي أثبتت التجربة قدرتها على احتواء الأزمات الإقليمية الكبرى ومنع انفجار الأوضاع بشكل يؤثر على الأمن القومي الأوروبي.
