رئيس الوزراء يوجه بتعزيز المخزون وتوفير المنتجات البترولية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بالمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية. جاء هذا الاجتماع في اطار اللقاءات المنتظمة لمتابعة المساعي الحكومية لضمان تلبية احتياجات البلاد من المنتجات البترولية وتأمين التمويل اللازم لذلك.
اوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، ان الاجتماع تناول الجهود المبذولة لتخصيص الاعتمادات المالية الضرورية لتوفير مختلف المنتجات البترولية اللازمة لضمان استقرار امدادات الكهرباء وتأمين الشبكة القومية للكهرباء، بهدف تلبية المتطلبات المنزلية والصناعية المتنوعة.
اكد المتحدث الرسمي على تصريح وزير المالية بوجود التمويل المطلوب، والذي يتم الاتفاق عليه مع الوزارات المعنية. كما اشار الى ان وزارة المالية تعمل على تعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة، وذلك ضمن رؤية شاملة لدعم الاقتصاد المصري. وتلتزم الوزارة بدعم جهود وزارتي الكهرباء والبترول التي تهدف الى تعزيز امن الطاقة برؤية طموحة واكثر استدامة. واوضح ان هناك تنسيقا كاملا بين الوزارتين في هذا الشأن لضمان استدامة مصادر الطاقة لجميع القطاعات والافراد.
خلال الاجتماع، اكد وزير البترول والثروة المعدنية ان ضمان امدادات المنتجات البترولية والغاز الطبيعي للمواطنين يمثل اولوية قصوى للوزارة. واشار الى استمرار العمل مع الشركاء لتسريع وتيرة اعمال الاستكشاف والانتاج المحلي، ودفع خطط زيادة الانتاج، والاسراع بوضع الاكتشافات الجديدة ضمن خطة الانتاج.
كما اكد المهندس كريم بدوي ان الوزارة تعمل على تحقيق التكامل بين خطط تطوير شبكة خطوط نقل البترول وخطط تلبية احتياجات المنتجات البترولية خلال السنوات الخمس المقبلة، بالاضافة الى خطط تطوير معامل تكرير البترول. ويهدف ذلك الى تقليل فاتورة الاستيراد وضمان جاهزية الشبكة وقدرتها على تلبية الاحتياجات البترولية.
من جانبه، استعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة خطة العمل الحالية في ضوء توجهات الدولة نحو زيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة والنظيفة ضمن مزيج الطاقة المصري. وتهدف هذه الخطة الى خفض استخدام الوقود التقليدي والحد من الاعتماد على الوقود الاحفوري لتحقيق التنمية المستدامة. وقدم الوزير لمحة عن اخر المستجدات في خطة زيادة نسبة مساهمة الطاقة النظيفة الى 45% بحلول عام 2028، بالاضافة الى متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة المتجددة في العامين المقبلين، وخطط المشروعات المستقبلية حتى عام 2040.
في السياق ذاته، قدم المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء، اقتراحا اوليا بخصوص مبادرة استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة في المصانع. تتضمن هذه المبادرة تنفيذ مشروع لتشجيع استخدام انظمة الخلايا الشمسية لانتاج الكهرباء داخل المصانع، والتي تخضع حاليا للدراسة تمهيدا لاطلاقها بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات ذات الصلة.
اجدد وزير الكهرباء على ان هذه المبادرة تمثل خطوة هامة نحو تنويع مصادر الطاقة الكهربائية وتخفيف الاحمال على الشبكة الكهربائية الموحدة، بالاضافة الى دعم التوسع في استخدام الطاقة الشمسية على نطاق واسع.
في ختام الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة استمرار التعاون والتكامل بين وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والمالية. وتهدف هذه التوجيهات الى ضمان توفير الاعتمادات المالية بشكل دائم لتأمين الوقود، وتسريع الخطى لادخال قدرات اضافية من الطاقة النظيفة، وتوفير التمويلات اللازمة لها. وياتي ذلك بهدف ضمان استقرار الشبكة القومية وتحقيق الاستغلال الامثل للموارد المتاحة لتلبية متطلبات التنمية الشاملة في البلاد.
