هيئة الرقابة المالية تمنح 13 شركة ترخيص مزاولة أنشطة مالية غير مصرفية
مصطفى محمد
في خطوة تهدف الى تعزيز ديناميكية القطاع المالي غير المصرفي في مصر، وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور اسلام عزام، على منح تراخيص لـ 13 شركة لمزاولة مجموعة واسعة من الانشطة المالية. ياتي هذا القرار ضمن مساعي الهيئة المستمرة لرفع مستوى جودة وتنافسية القطاعات التي تشرف عليها، وزيادة جاذبيتها للاستثمار، وتوسيع نطاق الخدمات المالية المتاحة للمواطنين.
تضمنت الموافقات الصادرة تاسيس كيانات جديدة ستشكل اضافة نوعية للسوق المصري. من ابرزها تاسيس شركة “صندوق ويلزي للاستثمار العقاري” المتخصصة في نشاط صناديق الاستثمار العقاري، وشركة “امتار كابيتال للاستثمارات المالية” التي ستركز على ترويج وتغطية الاكتتابات في الاوراق المالية. هذه الكيانات الجديدة من شانها ان تسهم في تنويع الخيارات الاستثمارية المتاحة وتعزيز سيولة الاسواق.
كما شملت الموافقات تاسيس شركة “الاهلي تمكين للتمويل الاستهلاكي”. وقد تقدمت هذه الشركة بطلب مزاولة النشاط والتاسيس والترخيص قبل صدور قرار الهيئة رقم 43 لسنة 2026 في فبراير الماضي، والذي قضى بايقاف قبول طلبات التاسيس والموافقات المبدئية على تاسيس الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي. هذا يبرز الاهمية الاستراتيجية التي توليها الهيئة لتطوير قطاع التمويل الاستهلاكي ضمن اطر تنظيمية واضحة.
وعلى صعيد الاستشارات المالية، وافقت الهيئة على تاسيس شركة “انسيانتس اس بي للاستشارات المالية”، بالاضافة الى شركة “طامح لترويج وتغطية الاكتتابات وادارة صناديق الاستثمار العقاري”، مما يعكس الحاجة المتزايدة للخبرات المتخصصة في هذه المجالات لدعم الشركات والمستثمرين.
ولم تقتصر الموافقات على التاسيس، بل شملت ايضا توسيع نطاق اعمال الشركات القائمة. فقد منحت الهيئة ترخيصا لشركة “الاهلي كابيتال للتمويل متناهي الصغر” بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، بالاضافة الى نشاطها الاصلي في التمويل متناهي الصغر. هذا التوسع سيمكن الشركة من تقديم دعم اوسع لشريحة اكبر من المشروعات التي تعد محركا اساسيا للنمو الاقتصادي.
كما وافقت الهيئة على اضافة نشاط التخصيم لانشطة شركة “النيل للتاجير التمويلي”، ونشاط التمويل العقاري للشركة “الدولية للتاجير التمويلي انكوليس”. هذه الاضافات تهدف الى تنويع المحافظ المالية للشركات وتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات العملاء المتغيرة في اسواق التاجير التمويلي والتمويل العقاري.
وفي سياق دعم صناديق الاستثمار، وافقت الهيئة لشركتي “صقر لترويج وتغطية الاكتتابات وادارة صناديق الاستثمار” و”تايكون للوساطة في الاوراق المالية” على الترخيص بتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار. وتاكيدا على مرونة السوق، شملت الموافقات ايضا قيد شركة “دهب زمان” لتجارة الذهب في سجل الجهات التي يجوز لصناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن، مما يفتح افاقا جديدة للاستثمار في الاصول المادية.
وفيما يتعلق بتحصيل المستحقات المالية، وافقت الهيئة على قيد شركتي “ايجي سيرف” و”المصرية الدولية” بسجل شركات تحصيل المستحقات المالية للشركات والجهات العاملة في مجال انشطة التمويل غير المصرفي، وذلك وفقا لقرار مجلس ادارة الهيئة رقم 278 لسنة 2025. هذه الخطوة تاتي لتعزيز كفاءة عملية تحصيل الديون ودعم استقرار القطاع المالي.
تاتي هذه الموافقات في اطار الدور الدستوري والقانوني للهيئة العامة للرقابة المالية في الاشراف على الاسواق والادوات المالية غير المصرفية، بما في ذلك اسواق راس المال، بورصات العقود الاجلة، انشطة التامين، التمويل العقاري، التاجير التمويلي، التخصيم، والتوريق. وتهدف الهيئة من خلال هذه الاجراءات الى ضمان بيئة تنظيمية محكمة تدعم النمو والاستقرار في هذه القطاعات الحيوية.
