الدعم النقدي في مصر وتأثيره على حصص الخبز والسلع التموينية المرتقبة
تستعد الحكومة المصرية لبدء التحول التدريجي من منظومة الدعم العيني إلى الدعم النقدي الكامل، وهو قرار يستهدف توجيه مبالغ مالية مباشرة لنحو 63 مليون مواطن مقيدين على منظومة التموين، بهدف الحد من الهدر المالي وضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين، مع استمرار صرف رغيف الخبز والسلع الأساسية بالآلية الجديدة دون إلغاء، ولكن بأسلوب إدارة مالي مختلف.
يأتي هذا التحول في ظل ضغوط تضخمية عالمية وارتفاع تكاليف استيراد السلع، مما دفع الدولة للبحث عن صيغة تضمن كفاءة الانفاق العام. نظام الدعم النقدي يعني تحويل قيمة السلع والخبز إلى مبالغ تودع في البطاقات الذكية، مما يمنح المواطن حرية الاختيار في شراء احتياجاته من منافذ متنوعة، بدلا من الارتباط بحصة تموينية محددة الأصناف. ويرى صناع القرار أن هذه الخطوة ستقضي على ظاهرة تسرب السلع للسوق السوداء وتكافح الفساد في سلاسل التوريد.
أبرز ملامح وخطة التحول لمنظومة الدعم الجديدة:
• المستفيدون من الدعم التمويني: 63 مليون مواطن موزعين على 23 مليون بطاقة تموين.
• المستفيدون من دعم الخبز: نحو 70 مليون مواطن يحصلون على الخبز المدعم يوميا.
• موعد التطبيق التجريبي: من المتوقع بدء المرحلة الانتقالية في مناطق محددة قبل التعميم الشامل.
• آلية الصرف: تحويل الدعم لقيمة نقدية مشروطة تودع شهريا في حسابات المستفيدين.
• الرقابة: تفعيل آليات رقابية صارمة على الأسواق لضمان عدم تلاعب التجار بالأسعار بعد تحرر منظومة الصرف.
تتضمن هذه الهيكلة تحديات لوجستية وتقنية، حيث يتطلب الانتقال الكامل تحديث قواعد البيانات بشكل دقيق لاستبعاد غير المستحقين بناء على معايير الدخل والامتلاك ومستوى الانفاق. كما تهدف الحكومة من هذه الخطوة إلى تقليص العجز في الموازنة العامة، حيث تستهلك منظومة الدعم العيني مليارات الجنيهات تضيع في حلقات التداول قبل وصولها للمواطن البسيط.
رؤية تحليلية للمستقبل
يرى الخبراء أن التحول للدعم النقدي هو ضرورة اقتصادية لكنه يحمل مخاطر مرتبطة بمعدلات التضخم؛ فإذا لم يتم ربط القيمة النقدية الممنوحة للمواطن بآلية مرنة تتحرك مع تغير الأسعار، فقد تفقد هذه الأموال قيمتها الشرائية بمرور الوقت. النصيحة العملية للمواطن في هذه المرحلة هي ضرورة تحديث بيانات البطاقات التموينية بدقة وتجهيز الحسابات البنكية أو المحافظ الإلكترونية المرتبطة بالبطاقة لضمان سلاسة استلام الدعم. ومن المتوقع أن يؤدي هذا النظام في الأجل المتوسط إلى تحسن جودة السلع نتيجة المنافسة بين المنافذ لجذب القوة الشرائية الجديدة للمواطنين، لكن يظل الرهان الحقيقي على قدرة الدولة في ضبط الأسواق ومنع الاحتكار بعد رفع يدها عن التوزيع المباشر للسلع.
