وزير العمل يبحث مع ألبانيا تعزيز فرص تشغيل العمالة المصرية
محمد عاطف
في إطار مشاركته الفعالة في الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي بمدينة جنيف السويسرية، التقى وزير العمل، محمد جبران، مع السيدة أولتا مانجاني، نائبة وزير الاقتصاد والثقافة والابتكار بجمهورية ألبانيا. جاء اللقاء لبحث سبل تعميق آفاق التعاون المشترك في مجالات عدة منها العمل، والتشغيل، وتنمية القدرات البشرية.
ركز الجانبان على استكشاف فرص التعاون في توفير الأيدي العاملة المصرية ذات الكفاءة العالية لتلبية احتياجات سوق العمل الألباني. تأتي هذه المناقشات في ظل ما تزخر به مصر من كفاءات مدربة وخبرات متنوعة تغطي العديد من القطاعات الاقتصادية والإنتاجية الحيوية، مما يشكل قيمة مضافة لألبانيا.
كما تناول اللقاء أهمية إتمام الصياغة النهائية لمذكرات التفاهم المقترحة بين البلدين. تهدف هذه المذكرات إلى إرساء إطار مؤسسي صلب للتعاون في قطاعات العمل وتنظيم حركة انتقال العمالة بين البلدين. من شأن هذا أن يحقق المصالح المتبادلة ويفتح أبوابا جديدة للتعاون الثنائي المستدام.
هذا وتطرق الجانبان أيضا إلى سبل تعزيز التعاون في مجالات التدريب المهني وتطوير المهارات، بالإضافة إلى اعتماد شهادات السلامة والصحة المهنية. سيتم ذلك عبر التنسيق الوثيق بين المؤسسات والجهات المتخصصة في كلا البلدين، والاستفادة القصوى من الخبرات المتبادلة والمراكز التدريبية المرموقة. هذه الخطوات من شأنها أن تساهم بشكل فعال في رفع مستوى كفاءة القوى العاملة وتلبية المتطلبات المتزايدة لأسواق العمل الحديثة.
خلال هذا اللقاء، أكد وزير العمل على الدور المحوري الذي تلعبه توجيهات القيادة السياسية المصرية في دفع عجلة التعاون مع الدول الصديقة في مجالات التشغيل، والتدريب، وتنمية المهارات. كما شدد على أهمية فتح أسواق عمل جديدة أمام الكوادر المصرية المؤهلة، الأمر الذي يعد دعامة أساسية لجهود التنمية الشاملة ويوفر فرص عمل كريمة للشباب المصري الطموح.
في ختام اللقاء، اتفق الطرفان على ضرورة استمرارية التنسيق والتواصل الفعال خلال المرحلة المقبلة. ويهدف هذا التواصل إلى الارتقاء بملفات التعاون المشترك إلى مستويات أرحب وأكثر عمقا، بما يعكس قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين ويخدم المصالح الاستراتيجية للشعبين الصديقين. هذا التعاون لا يقتصر على الجانب الاقتصادي فحسب، بل يمتد ليشمل جوانب اجتماعية وثقافية تساهم في بناء جسور من التفاهم والتقدير المتبادل. ومن المتوقع أن تسهم مذكرات التفاهم هذه في خلق بيئة عمل أكثر ازدهاراً وتنافسية، مما يعود بالنفع على الاقتصادين المصري والألباني على حد سواء. وسيعمل الطرفان على وضع آليات متابعة لضمان تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة وتجاوز أي تحديات قد تواجه مسيرة التعاون المشترك.
