برلماني يؤكد: الدعم النقدي يضمن حرية الاختيار ويصل لمستحقيه مع مراجعته دورياً
صرح النائب حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، بان نظام الدعم النقدي يتيح للمواطنين مرونة اكبر في اختيار السلع التي تلبي احتياجاتهم الحقيقية، بدلا من اجبارهم على سلع معينة. وخلال مداخلة له في برنامج “اليوم هنا القاهرة” المذاع على قناة “مودرن”، اوضح الجندي ان الهدف الاساسي ينبغي ان يتركز على تقديم دعم فعال للاسر الاكثر احتياجا. واشار الى ان هذا النوع من الدعم يقلل من ظاهرة الحصول على السلع المدعمة ثم التلاعب بها او بيعها في السوق السوداء، مما يضمن وصول الدعم الى مستحقيه بالشكل الامثل والمستهدف.
واضاف الجندي ان الحكومة المصرية تمتلك القدرة على مواجهة اي تحديات قد تعترض تطبيق هذه المنظومة الجديدة، بطريقة تضمن رضا المواطنين وتحافظ على الاستقرار الاجتماعي. واكد ثقته في امكانية الدولة على ادارة عملية التحول بنجاح تام.
وفي رد على المخاوف المتزايدة بشان ارتفاع معدلات التضخم وتاثيرها على القيمة الشرائية للدعم النقدي، بين عضو مجلس الشيوخ ان الاسعار تشهد تقلبات مستمرة في مختلف القطاعات الاقتصادية. ولفت الى انه يمكن تحويل قيمة الدعم العيني الحالي الى دعم نقدي بنفس القيمة او بقيمة اعلى اذا استدعت الحاجة، لضمان استمرارية قدرة المواطنين على الشراء.
وحول التشكيك في وعود الحكومة بزيادة قيمة الدعم النقدي بما يتناسب مع التضخم، اوضح الجندي ان الحكومة تعمل على مراجعة دخل المواطن بشكل مستمر لمواجهة غلاء المعيشة، و تساءل مستنكرا: “كل حاجه بتتحرك.. هي المرتبات ما اتحركتش؟!”. وتاتي هذه التصريحات في سياق يطالب فيه العديد بمواءمة الدعم مع التغيرات الاقتصادية الحالية.
ودعا الى ضرورة مراجعة قيمة الدعم بشكل دوري، سواء كان ذلك سنويا او عند حدوث ازمات اقتصادية تؤدي الى ارتفاع اسعار السلع الضرورية. ويجب ان يتم تعديل قيمة الدعم بحيث تتناسب مع المتغيرات السعرية في السوق، لضمان استمرار فعاليته في تخفيف الاعباء عن الاسر.
وشدد الجندي على ان تطبيق هذه الالية ليس معقدا، مؤكدا ان المعيار الاساسي لنجاح المنظومة يكمن في ضمان عدم تاثر الفئات الاكثر احتياجا، والحفاظ على قدرتهم على الحصول على احتياجاتهم الاساسية من الغذاء والدواء والخدمات الاخرى. وهذا يعكس التزام الدولة بتقديم شبكة امان اجتماعي للمواطنين الاكثر عرضة للضغوط الاقتصادية.
