رئيس الوزراء: طرح «شركات مملوكة للدولة» بالبورصة قبل نهاية سبتمبر 2026
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن خطة حكومية طموحة لطرح عدد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية قبل حلول نهاية سبتمبر 2026. جاء هذا الإفصاح خلال ترأسه اجتماع الحكومة الذي عُقد اليوم الخميس الموافق 4 يونيو 2026 في العاصمة الإدارية الجديدة.
وشدد رئيس الوزراء على أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الحكومة لتعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الأصول المملوكة للدولة، وتوسيع قاعدة الملكية، فضلاً عن جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأكد مدبولي أن عملية الطرح ستتم وفقًا لأعلى معايير الحوكمة والشفافية لضمان تحقيق أقصى استفادة للاقتصاد الوطني والمستثمرين.
اجتماع الحكومة اليوم
وفي سياق متصل، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الارتفاع الملحوظ في تحويلات المصريين العاملين بالخارج يعد مؤشرًا قويًا على الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري وقدرته على التعافي والنمو. وأوضح أن هذه التحويلات تساهم بشكل كبير في دعم الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد وتعزيز استقرار الجنيه المصري.
وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا لدعم وتسهيل إجراءات تحويل الأموال للمصريين في الخارج، وتعمل على توفير بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي بما يعكس هذه الثقة المتنامية. وأكد أن الحكومة تعمل على تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وتذليل العقبات أمام المستثمرين.
وفيما يتعلق بالإجراءات التنفيذية، صرح رئيس الوزراء بأنه سيتم البدء في إصدار قرارات الهيئات الاقتصادية خلال الشهر الجاري. وتأتي هذه القرارات ضمن خطة شاملة لإعادة هيكلة بعض القطاعات الاقتصادية بهدف زيادة فعاليتها ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوات في تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة، مما يعزز من مكانة مصر كوجهة استثمارية واعدة في المنطقة. وتتضمن هذه القرارات آليات جديدة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات وتشغيلها.
وفي إطار تعزيز الشفافية والحوكمة، أكد مدبولي أن الحكومة ملتزمة بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في إدارة المؤسسات الاقتصادية، بهدف تحقيق أقصى قدر من الكفاءة والاستدامة. وتعد هذه الإجراءات جزءًا من رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع ومستقر وقادر على المنافسة عالميًا. كما أشار إلى أن الحكومة تعمل على تطوير البنية التحتية اللازمة لدعم هذه الخطوات، بما في ذلك التكنولوجيا الحديثة والتدريب المستمر للكوادر البشرية.
