مباحثات مصرية كندية لتطوير «العلاقات الثنائية» وتعزيز سبل التعاون المشترك
فتح الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مسارا جديدا لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وأوتاوا خلال لقائه اليوم الأربعاء بمقر الوزارة بـ ديفيد موريسن، كبير مستشاري رئيس الوزراء الكندي، حيث ركز اللقاء بشكل مباشر على تحفيز الاستثمارات الكندية في القطاعات الحيوية المصرية مثل الطاقة والزراعة، بالتزامن مع تنسيق الجهود الدبلوماسية لاحتواء التصعيد المتزايد في منطقة الشرق الأوسط وتأمين حرية الملاحة الدولية في مشهد إقليمي شديد التعقيد.
ملفات الاستثمار وتطوير التعاون الاقتصادي
يأتي هذا التحرك الدبلوماسي في توقيت تسعى فيه الدولة المصرية إلى تعظيم مواردها من الاستثمار الأجنبي المباشر وتوطين التكنولوجيا المتطورة، حيث شدد الوزير عبد العاطي على ضرورة تحويل العلاقات السياسية المتميزة إلى واقع اقتصادي ملموس يخدم مصالح الطرفين، وذلك من خلال:
- تشجيع الشركات الكندية على التوسع في قطاع الموارد المائية لمواجهة تحديات الفقر المائي باستخدام تكنولوجيا كندية متطورة.
- تعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، دعما لتوجه مصر نحو التحول لمنطقة مركزية للطاقة الخضراء.
- الاستفادة من الحوافز الاستثمارية الجديدة التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين الأجانب لتسهيل حركة التجارة البينية.
خارطة طريق مصرية لخفض التصعيد الإقليمي
على الصعيد السياسي، طرحت مصر رؤية شاملة للتعامل مع الأزمات المشتعلة، حيث أوضح الوزير عبد العاطي لمسؤول الحكومة الكندية أن استقرار المنطقة يعتمد على تفعيل الأدوات الدبلوماسية وتجنب الانزلاق إلى صراعات عسكرية مفتوحة. وقد تركزت الرؤية المصرية على النقاط التالية:
- دعم المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران كأداة رئيسية لخفض التوتر الإقليمي وضمان أمن دول الخليج العربي.
- التشديد على ضرورة حماية حرية الملاحة الدولية كأولوية قصوى للتجارة العالمية التي تمر عبر قناة السويس.
- رفض الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في الضفة الغربية، والتحذير من تداعياتها على استقرار القضية الفلسطينية برمتها.
خطة إدارة غزة ومستقبل المرحلة الانتقالية
تضع القاهرة ضمن أولوياتها في هذه المرحلة ترتيب الأوضاع الداخلية في قطاع غزة لضمان عودة الاستقرار، حيث كشف اللقاء عن ملامح التحرك المصري القادم الذي يرتكز على ضرورة استكمال استحقاقات المرحلة الثانية من المبادرات الدولية المطروحة، مع التركيز على تفعيل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة لتبدأ مهامها رسميا من قلب القطاع. كما طالبت مصر بضرورة الإسراع في نشر قوة استقرار دولية توفر البيئة الأمنية اللازمة لنجاح المرحلة الانتقالية وعمليات إعادة الإعمار، وهي الخطوة التي نالت تقديرا كنديا واضحا لدور القاهرة المحوري كصمام أمان للمنطقة بالكامل.
رصد للاستثمارات الكندية في مصر
تشير التقارير الاقتصادية والبيانات الرسمية إلى أن الاستثمارات الكندية في مصر تتركز بشكل كبير في قطاع البترول والغاز الطبيعي وقطاع التعدين، حيث تعد كندا من أكبر المستثمرين في مناجم الذهب المصرية. ويسعى اللقاء الحالي إلى كسر احتكار الاستثمارات في قطاع الطاقة التقليدي والتوجه نحو الزراعة الذكية والتصنيع المشترك، خاصة وأن حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد نموا ملحوظا في السنوات الأخيرة، وتطمح القاهرة لرفع هذه الأرقام عبر فتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية المصرية وتسهيل دخول الخبرات الكندية في مشاريع تحلية المياه واستصلاح الأراضي.
