وزير الكهرباء يراجع استعدادات شركات التوزيع لمواجهة زيادة الأحمال برمضان والصيف
عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعا هاما مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء في مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وذلك في إطار سعي القيادة السياسية لتطوير الخدمات وتحقيق استمرارية واستقرار التغذية الكهربائية. ياتي هذا الاجتماع ضمن خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتدعيم وتقوية شبكات التوزيع على مستوى الجمهورية وتحسين جودة الخدمة، ومتابعة الاستعدادات لمواجهة الزيادة المتوقعة في الأحمال والاستهلاك خلال شهر رمضان المبارك وفصل الصيف.
ركز الاجتماع على مراجعة تقدم العمل في الخطة، ومستجدات الاستعدادات لمواجهة تحديات ارتفاع الأحمال وضمان أمن واستقرار الشبكة القومية للكهرباء، مع الحفاظ على معايير الجودة في الخدمات المقدمة للمشتركين. حضر الاجتماع المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومحمد دعبيس مساعد الوزير.
تم خلال الاجتماع استعراض خطة العمل المشتركة والتنسيق مع الأجهزة المعنية للحد من إهدار التيار الكهربائي وتقليل الفاقد الفني والتجاري. كما ناقش الحاضرون سبل التصدي لظاهرة الاعتداء على التيار الكهربائي في جميع الاستخدامات، وتحسين مؤشرات الأداء، والتأكيد على تطبيق برامج الصيانة وفقا للمعايير العالمية وجداول زمنية محددة.
استعرض الدكتور عصمت تفاصيل تنفيذ خطة الارتقاء بأداء شركات التوزيع، والإجراءات المتخذة لتأمين التغذية الكهربائية في جميع المناطق. كما تمت مناقشة خطة عمل المركز القومي للتحكم ومركز الأزمات بالوزارة، والسيناريوهات المتبعة للتواصل والتنسيق بين جميع أطراف منظومة الكهرباء في حالات الطوارئ وخلال فترات الذروة وموجات الحرارة المرتفعة. وشمل النقاش أيضا كيفية تحقيق أقصى استفادة من الطاقات المتجددة، وإدارة دخول وخروج الوحدات لضمان تغذية كهربائية مستدامة ومستقرة خلال فصل الصيف.
تطرق الاجتماع كذلك إلى الإجراءات المتخذة لمواجهة الفاقد الفني والتجاري ومكافحة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي، بالتعاون مع شرطة الكهرباء ولجان المتابعة والمرور التابعة للوزارة والشركة القابضة. تم أيضا استعراض نتائج الأعمال خلال الفترة الماضية لتحسين جودة واستقرار التغذية الكهربائية، ومراجعة معدلات الفاقد، وموقف تركيب العدادات الكودية والعدادات مسبقة الدفع.
أكد الدكتور محمود عصمت على عدم التهاون في تقديم خدمات كهربائية لائقة للمواطنين، تتناسب مع التطور الذي يشهده قطاع الكهرباء واهتمام الدولة به كركيزة للتنمية المستدامة. شدد على أهمية متابعة ما يتم تنفيذه لضمان وصول الخدمة وفقا لمعايير الجودة، والدقة، وسرعة التنفيذ، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة للخطة. أوضح أن شركات التوزيع هي حلقة الوصل مع المشتركين، ومن خلالها يلمس المشترك نتائج أعمال قطاعي الإنتاج والنقل.
ولحرص الوزارة على جودة الخدمات، شدد الوزير على أهمية دقة البيانات والقراءات، وتكثيف جهود التفتيش والمتابعة لضمان جودة الخدمات المقدمة. وجه باتخاذ الإجراءات اللازمة ضمن الخطة المرحلية لتحسين جودة التغذية الكهربائية والاستعداد لمواجهة ارتفاع الأحمال وزيادة الاستهلاك خلال شهر رمضان المبارك، والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي. وأوضح أن مواجهة التغيرات في شبكة الكهرباء خلال رمضان ستكون بمثابة اختبار عملي لنجاح خطة العمل واستعداد الوزارة وفروعها لفصل الصيف.
أشار الدكتور عصمت إلى تشكيل فرق طوارئ إضافية، إلى جانب فرق العمل الموجودة في كل منطقة، لتكون جاهزة على مدار الساعة للتدخل السريع لضمان التغذية الكهربائية والتعامل مع أي أعطال طارئة، لا سيما في الأماكن المخصصة لإقامة الشعائر الدينية والمنشآت الخدمية والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية. وأكد على تعزيز جاهزية المولدات الكهربائية المتنقلة لتوفير مصدر بديل للطاقة في الحالات الطارئة، والمتابعة اللحظية لمنظومة الشكاوى وتلقي البلاغات عبر الخط الساخن 121 والمنصة الإلكترونية الموحدة، وسرعة الاستجابة لها ومتابعتها من خلال خدمة المواطنين بالوزارة وغرفة الطوارئ بالشركة القابضة.
أكد الوزير على تمديد ساعات العمل في مراكز خدمة المواطنين حتى ساعات متأخرة خلال الشهر الكريم، لضمان تيسير عمليات الشحن وتلبية جميع الاحتياجات. كما تم التنسيق بشأن أعمال الصيانة الدورية لضمان تقديم الخدمة بكفاءة وجودة عالية. وشدد على ضرورة الإشراف المباشر من رؤساء شركات توزيع الكهرباء على مراجعة الخطوط والشبكات، واستمرار مرور فرق الصيانة في جميع الشركات على مستوى الجمهورية، والتأكد من تفقد جميع المهمات الكهربائية والأكشاك والكابلات في نطاق شبكات التوزيع.
وجه الدكتور محمود عصمت بعدم التهاون في التصدي لظاهرة التعدي على التيار الكهربائي، للحد من الفاقد وضمان الاستدامة المالية واستقرار واستمرارية التيار الكهربائي. أشار إلى أهمية تكثيف عمل لجان الضبطية القضائية ومواصلة العمل على تركيب العدادات الكودية، موضحا أن الوصلات غير القانونية تسبب أضرارا بالغة للشبكة الكهربائية. وأكد على أهمية استمرار العمل في إدخال التكنولوجيا الحديثة وحوكمة منظومة العدادات وتطوير مراكز خدمة العملاء واستحداث العديد من الخدمات، وكذلك الإجراءات التي تهدف إلى تسهيل الخدمات على طالبيها، خاصة التوسع في تركيب العدادات الكودية ضمن القواعد المنظمة لذلك، مؤكدا على التواجد الميداني والتواصل المباشر مع المشتركين.
