أسعار الذهب عيار 18 تسجل «2250» جنيها اليوم الأحد 01-03-2026

قفزت أسعار الذهب في الأسوق المصرية والعالمية إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة مع مطلع تعاملات اليوم الأحد 1 مارس 2026، حيث تخطى سعر الأوقية حاجز 5250 دولار، مدفوعا باندلاع مواجهات عسكرية مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران والكيان الصهيوني، وهو ما دفع المستثمرين للهروب الجماعي نحو الملاذات الآمنة مع ترقب افتتاح البورصات العالمية لتقييم تداعيات الضربات الجوية المتبادلة وتوسع نطاق الصراع ليشمل قواعد عسكرية في منطقة الخليج.
أسعار الذهب اليوم في مصر للمواطنين
في ظل حالة عدم اليقين التي تسيطر على المشهد الاقتصادي، سجلت أسواق الصاغة في مصر أرقاما قياسية تضع ضغوطا جديدة على المقبلين على الزواج والمدخرين، وتأتي هذه الارتفاعات تزامنا مع الضغوط التضخمية التي تشهدها الأسواق العالمية والمحلية، حيث جاءت الأسعار كالتالي:
- سجل عيار 24 النقي نحو 8457 جنيها للجرام الواحد.
- بلغ سعر عيار 21 الأكثر تداولا في السوق المصري 7400 جنيه.
- وصل سعر عيار 18 إلى 6343 جنيها للجرام.
- سجل الجنيه الذهب (وزن 8 جرامات من عيار 21) نحو 59200 جنيه.
خلفية رقمية وتحليل لحركة السوق
تشير البيانات التحريرية إلى أن الذهب نجح في الحفاظ على وتيرة صعود مستمرة للشهر السابع على التوالي، حيث حقق ارتفاعا بنسبة 7.8% خلال شهر فبراير الماضي فقط. ولم تكن التوترات العسكرية هي المحرك الوحيد، بل لعبت قرارات المحكمة الدستورية العليا الأمريكية بإلغاء الرسوم الجمركية دورا جوهريا في إثارة غضب الإدارة الأمريكية وزيادة تقلبات السوق. وردا على هذا الحكم، أعلن الرئيس الأمريكي ترامب اعتزامه رفع الرسوم الجمركية المؤقتة على جميع الواردات من 10% إلى 15%، مما أدى إلى تراجع مستويات الدولار مقابل الذهب، حيث يرى المحللون أن هذا التخبط التشريعي والتنفيذي يمنح الذهب زخما إضافيا أمام العملات الورقية.
توقعات الأسعار والرقابة المستقبلية
تترقب الأسواق المالية مساء اليوم الأحد لحظة الافتتاح لتقدير حجم القفزة “الفجوة السعرية” المتوقعة، وسط توقعات بأن تشهد أسعار الذهب والفضة وسندات الخزانة موجة شراء محمومة. ويراقب المتداولون مدى استمرارية العمليات العسكرية وهل ستتحول إلى حرب شاملة أم تظل في إطار الضربات المحدودة. وفي الداخل المصري، يتوقع خبراء أن تزيد هذه الارتفاعات من حالة الركود في حركة البيع والشراء نظرا لارتفاع التكلفة، وسط دعوات لتشديد الرقابة على الأسواق لضمان عدم حدوث تلاعب في الأسعار المعلنة أو احتكار للمعدن الأصفر، خاصة مع تزايد الطلب على السبائك كأداة لحفظ قيمة العملة في مواجهة الأزمات الجيوسياسية المتلاحقة.




