أدانت محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء القيادي في حزب الحركة الشعبية والوزير السابق محمد مبديع بـ13 سنة سجناً نافذاً، على خلفية متابعته بتهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية، والارتشاء، والتزوير في وثائق رسمية، إلى جانب استغلال النفوذ، وذلك في الملف المرتبط بالاختلالات المالية والتسييرية التي عرفتها جماعة الفقيه بن صالح خلال فترة ترؤسه لها.
وجاء هذا الحكم عقب جلسات مطولة شهدت مرافعات ودفاعات مكثفة من مختلف الأطراف، في واحد من أبرز الملفات التي استأثرت باهتمام الرأي العام الوطني، بالنظر إلى المكانة السياسية للمتابع وطبيعة التهم الثقيلة الموجهة إليه.
وبصدور هذا القرار، تكون المحكمة قد أسدلت الستار على مرحلة مهمة من هذا الملف القضائي، في انتظار الكشف عن تفاصيل الأحكام الصادرة في حق باقي المتهمين السبعة خلال الساعات المقبلة.
جمال عبد العزيز، محرر الشؤون السياسية والبرلمانية بـ بوابة البوابة نيوز. متخصص في تغطية أخبار الدولة المصرية، والسياسات الخارجية، والقضايا الأمنية والقانونية. بفضل متابعته اللحظية لمراكز صنع القرار، يقدم "جمال" محتوى إخبارياً دقيقاً يغطي كافة الجوانب السياسية، والاقتصادية، والخدمية التي تشغل الرأي العام المصري والعربي.
زر الذهاب إلى الأعلى
