رئيس الوزراء يتابع تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر.
اجتمع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة التقدم المحرز في تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر. ويأتي هذا الاجتماع في ظل تقديم عدد من الشركات عروضاً لإنشاء محطات تحلية مياه في مصر، مما يعزز مساعي الدولة لتأمين احتياجاتها المائية والاعتماد على مصادر مياه مبتكرة.
حضر الاجتماع مجموعة من كبار المسؤولين، منهم المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب وزير الإسكان للمرافق، والمهندس شريف عبدالرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، والدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية بوزارة التنمية المحلية والبيئة، وعاطر حنورة، مستشار وزير المالية لمشاريع الشراكة مع القطاع الخاص. كما شارك المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
في مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي على الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة لملف تحلية مياه البحر، لارتباطه الوثيق بخطط التنمية والتوسع في مختلف القطاعات، سواء الصناعية، العمرانية، أو السياحية، وغيرها من القطاعات الحيوية بالدولة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تتبنى استراتيجية طموحة للتوسع في مشاريع تحلية مياه البحر، كونها أحد الحلول المستدامة لتلبية الطلب المتزايد على المياه. وأوضح أن تقنيات تحلية المياه شهدت تطوراً ملحوظاً في الأعوام الأخيرة، مما يتيح فرصاً واعدة لتعزيز الأمن المائي.
وأضاف الدكتور مدبولي أن الحكومة تسعى لتكثيف جهودها في تنفيذ مشاريع التحلية خلال المرحلة المقبلة، مع الاستفادة من الخبرات العالمية المتطورة والتعاون مع الشركات الرائدة في هذا المجال. يهدف ذلك إلى بناء محطات حديثة تتوافق مع أعلى المعايير الفنية والتكنولوجية، بما يضمن تلبية الاحتياجات المائية الحالية والمستقبلية ويدعم خطط التنمية الشاملة الجارية في جميع أنحاء الجمهورية.
خلال الاجتماع، قدمت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عرضاً مفصلاً لعدد من المقترحات المقدمة من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في تنفيذ محطات تحلية مياه البحر. تأتي هذه المقترحات ضمن إطار الخطة الاستراتيجية للدولة لزيادة الاعتماد على هذه المشاريع.
وأوضحت الوزيرة أن الوزارة تدرس بعناية مختلف العروض بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف اختيار الحلول الفنية والاقتصادية المثلى التي تتماشى مع الأهداف التنموية للدولة، خاصة في المدن الساحلية والتجمعات العمرانية الجديدة. وشددت على أن هذه الخطوات تهدف إلى تأمين الاحتياجات المائية المستقبلية وتوفير مصادر مياه مستدامة، مما يدعم استقرار النمو والتوسع في مصر.
