عاجل | 60 طلب إحاطة ومقترحات لتحويل العدادات الكودية إلى اسمية.. كيف يخطط البرلمان لإنهاء أزمة الكهرباء؟| عاجل
حذر النائب محمود سامي، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، من تداعيات تطبيق نظام الشريحة الموحدة لأسعار الكهرباء، مؤكدًا أن القرار أثار حالة من القلق بين المواطنين والعاملين بقطاع الكهرباء قبل الإعلان الرسمي عنه.
العدادات الكودية
وأوضح “سامي”، أنه تقدم بسؤال برلماني إلى وزير الكهرباء فور علمه بالقرار، متسائلًا عن أسباب التحول المفاجئ في آلية محاسبة المواطنين، خاصة بعد تشجيعهم خلال الفترة الماضية على تركيب العدادات والالتزام بنظام الشرائح المعلنة.
المواطن المصري لم يعد يعترض على الزيادات
وأكد عضو مجلس النواب، أن المواطن المصري لم يعد يعترض على الزيادات من باب الرفض، وإنما نتيجة عدم قدرته على تحمل أعباء مالية إضافية، مشيرًا إلى أن استمرار رفع أسعار الخدمات الأساسية ينعكس سلبًا على القوة الشرائية، ويؤثر على معدلات الإنتاج والصناعة والاقتصاد بشكل عام.
وأضاف أن الضغوط الاقتصادية دفعت المواطنين إلى تغيير أنماط استهلاكهم الغذائي، مع زيادة الاعتماد على النشويات مقابل تراجع استهلاك البروتينات، معتبرًا ذلك مؤشرًا على تراجع مستوى المعيشة وتأثير الأزمة الاقتصادية على الصحة العامة.
أزمة الكهرباء لا يجب أن يقتصر على “المناشدات”
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن التعامل مع أزمة الكهرباء لا يجب أن يقتصر على “المناشدات”، بل يتطلب محاسبة واضحة وحلولًا تشريعية وتنفيذية حاسمة داخل البرلمان.
وأشار إلى أن مجلس النواب تلقى ما يقرب من 59 إلى 60 طلب إحاطة بشأن ملف مقايسات الكهرباء والعدادات الكودية، وهو ما يعكس حجم الأزمة واتساع تأثيرها على المواطنين.
عرض حلول نهائية للملف
ولفت إلى أن وزير الكهرباء لم يحضر الجلسة البرلمانية السابقة، فيما حضر ممثلون عن الوزارة، وعلى رأسهم رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، مشيرًا إلى أن الوزير من المنتظر حضوره قبل نهاية الشهر لعرض حلول نهائية للملف.
تحويل العدادات الكودية إلى عدادات اسمية
وأوضح “سامي” أن هناك مقترحات برلمانية تتجه نحو تحويل العدادات الكودية إلى عدادات اسمية وفق عدد من الضوابط، أبرزها: التحويل الفوري للمباني الحاصلة على تراخيص، أو التحويل في حالة سداد جدية التصالح بنسبة 25%.
شدد على أهمية التنسيق بين وزارتي الكهرباء والتنمية المحلية، باعتبار أن ملف التصالح يمثل جوهر الأزمة وليس ملف الكهرباء وحده، داعيًا إلى عقد اجتماع مشترك يضم وزارات الكهرباء والإسكان والتنمية المحلية للوصول إلى حلول نهائية.
أكد أن قانون التصالح الحالي يحتاج إلى إعادة نظر وتعديلات لتسريع الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مشيرًا إلى تقدم عدد من النواب بالفعل بمقترحات لتعديل القانون.
