عاجل | عاجل: هل تعلم أن أسعار العقارات والإيجارات تنهار في الرياض؟ القرار الخطير الذي اتخذته الحكومة يزيد المعروض 30% ويخفض الأسعار 15%… حان وقت الشراء!

وأقرت المملكة الأسبوع الماضي خطوة حاسمة لدفع هذا التحول: فرض رسوم على العقارات الشاغرة تصل إلى 5% من قيمة المبنى. الهدف واضح: دفع الوحدات غير المستغلة إلى السوق وزيادة المعروض لتهدئة الأسعار.

وقال الاقتصادي د. سالم باعجاجة: “أن ارتفاع المعروض العقاري السكني في مدينة الرياض بنسبة 30 % خلال العام الماضي انعكس بشكل طبيعي على تراجع الأسعار والإيجارات، مشيراً إلى أن ما يحدث حالياً يعد تطبيقاً مباشراً لقاعدة العرض والطلب في الاقتصاد”. وأضاف بأن زيادة ضخ الوحدات إلى نحو 65 ألف وحدة سنوياً، مقارنة بـ50 ألف وحدة في السنوات السابقة، وسّعت الخيارات أمام المستهلكين وأدت إلى الانخفاض.

من جهته، أكد العقاري خالد المبيض: “أن ارتفاع المعروض السكني وزيادة ضخ الوحدات الجديدة يعكسان نجاح الإجراءات التنظيمية التي اتخذتها المملكة لتحفيز التطوير العقاري، وهو ما انعكس بشكل مباشر على تهدئة الإيجارات وتراجعها بنحو 15%”. ووصف التحول بأنه “تصحيحاً صحياً” يعيد القطاع إلى مساره الطبيعي بعد سنوات من الارتفاعات المتسارعة.

هذا التحول الجذري لم يأت من فراغ، بل هو نتيجة حزمة قرارات “التوازن العقاري” الحكومية التي استهدفت زيادة المعروض وتحفيز التطوير والحد من الممارسات الاحتكارية، عبر:

• التوسع في تطبيق رسوم الأراضي البيضاء.
• تطوير الأراضي غير المستغلة داخل النطاقات العمرانية.
• تنظيم العلاقة بين “الملاك والمستأجرين”.
• تحفيز مشاريع الإسكان النوعية والمتوسطة التكلفة.

ويشير مختصون إلى أن استمرار زيادة المعروض سيدعم مستهدفات الإسكان ضمن رؤية السعودية 2030، ويحول السوق من بيئة تعتمد على المضاربة إلى سوق أكثر ارتباطاً بالتطوير الفعلي والاستخدام الحقيقي.