بنك التنمية الأفريقي يشيد بصمود الاقتصاد المصري أمام «التحديات العالمية»
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عن تقديم مصر دعما كاملا ومطلقا للقيادة الجديدة لمجموعة بنك التنمية الأفريقي ممثلة في الدكتور سيدي ولد التاه، في خطوة استراتيجية تستهدف تحصين القارة الأفريقية ضد التحديات الجيوسياسية الراهنة، وتعزيز تدفق الاستثمارات التنموية إلى السوق المصرية والأسواق القارية المتعطشة للتمويل. وجاء هذا اللقاء في قصر الاتحادية ليرسم خارطة طريق للتعاون المالي والفني خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا على الدور المحوري الذي تلعبه القاهرة كركيزة للاستقرار الاقتصادي في المنطقة وقاطرة لنمو المؤسسات التمويلية الإقليمية التي تضم (بنك التنمية الأفريقي وصندوق التنمية الأفريقي).
الاستفادة المصرية من الشراكة الأفريقية
تمثل هذه الشراكة مع مجموعة بنك التنمية الأفريقي أهمية قصوى للمواطن المصري والاقتصاد القومي، حيث تنعكس آثارها المباشرة وغير المباشرة من خلال عدة نقاط جوهرية:
- توفير تمويلات ميسرة للمشروعات القومية الكبرى، مما يقلل الضغط على الموازنة العامة للدولة ويخلق فرص عمل جديدة.
- دعم قطاع البنية التحتية والطاقة، وهو ما يضمن استمرارية تحسن الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
- تعزيز صمود الاقتصاد المصري في مواجهة موجات التضخم العالمية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية الحالية.
- تقديم الدعم الفني للقطاع المصرفي المصري، مما يسهم في استقرار سعر الصرف وتحسين البيئة الاستثمارية.
خلفية رقمية ومؤشرات الصمود الاقتصادي
تأتي إشادة رئيس بنك التنمية الأفريقي بالتجربة المصرية استنادا إلى أرقام تعكس صمود الدولة طوال 10 سنوات من الإصلاح الهيكلي. فبالرغم من التحديات، حققت مصر معدلات نمو إيجابية في وقت عانت فيه معظم اقتصاديات الناشئة من الانكماش. ويعد بنك التنمية الأفريقي شريكا استراتيجيا في محفظة تعاون ضخمة، حيث ساهم البنك في تمويل أكثر من 100 مشروع نموي في مصر بتمويلات إجمالية تجاوزت 7 مليارات دولار على مدار عقود، شملت قطاعات الطاقة، الزراعة، والنقل. وتكتسب قيادة سيدي ولد التاه التي ستبدأ رسميا في سبتمبر 2025 أهمية خاصة لمصر، كونها تعزز من تمثيل المصالح الاقتصادية لشمال أفريقيا داخل أروقة البنك الصانع للقرار التنموي في القارة.
رصد ومتابعة لمستقبل التنمية القارية
من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تحركات مكثفة بين القاهرة والمكتب الإقليمي للبنك في شمال أفريقيا لتفعيل آليات جديدة لحشد الموارد المالية. وتضع الحكومة المصرية نصب أعينها تحويل “التجربة المصرية” في الإصلاح الاقتصادي إلى نموذج قابل للتطبيق في الدول الأفريقية الأخرى، مع التركيز على التعاون في مجال الربط الكهربائي والمشروعات العابرة للحدود. وسيعمل البنك المركزي المصري بقيادة القائم بأعمال المحافظ حسن عبدالله على تعميق التنسيق مع المجموعة لضمان وصول الدعم الفني والمالي لمستحقيه، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة (أجندة 2063) التي تطمح إليها القارة السمراء، في ظل مراقبة دقيقة لتطورات المشهد الاقتصادي العالمي وتداعياته على سلاسل الإمداد وتكاليف التمويل.
