تتوافق محاضر اجتماع اللجنة الأخير مع الإشارات التي تم نقلها خلال المؤتمر الصحفي الأخير لرئيس اللجنة، جيروم باول. ومن الجدير بالذكر أن ثلاثة من صناع السياسات عارضوا ما يُسمى بـ”الميل نحو التيسير” في خفض أسعار الفائدة مستقبلاً. وبالنظر إلى أن ستيفن ميران اختار مع ذلك خفض سعر الفائدة، فقد شهدنا أكبر انقسام في التصويت منذ عام ١٩٩٢.
أهم النقاط المستخلصة من المحاضر:
أبرز جزء كبير من النقاش أنه في حال فشل التضخم الأساسي في التباطؤ، فقد تكون الخطوة التالية للجنة هي رفع سعر الفائدة.
بينما حاول الرئيس باول تبني نبرة متوازنة خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد في أبريل، كشفت المحاضر عن المدى الحقيقي لمخاوف اللجنة. وتؤكد الوثيقة بقوة وجهة نظر العديد من الأعضاء بأن ميزان مخاطر التضخم، في ظل الظروف الراهنة، يميل بشكل واضح نحو الارتفاع.
وقد تشكل بالفعل محور متشدد قوي داخل اللجنة (يمثله أعضاء مثل هاماك، وكاشكاري، ولوغان) قبل أن يتولى وارش رئاسة اللجنة رسميًا.
كشفت محاضر الاجتماع عن قلق بالغ لدى صانعي السياسات بشأن تأثير الارتفاع التدريجي في منحنى أسعار العقود الآجلة للنفط الخام على توقعات التضخم في السوق على المدى القريب.
وأظهر تحليل الاحتياطي الفيدرالي أن أوضاع سوق العمل قد استقرت بعد فترة من التباطؤ. ورأى بعض صانعي السياسات في ذلك دليلاً على أن الاقتصاد ليس على وشك انكماش مفاجئ، ولا يحتاج إلى دعم من خلال ضخ سيولة نقدية أقل تكلفة.
بعد صدور المحاضر، استقر زوج اليورو/الدولار الأمريكي عند مستوى 1.162 تقريبًا. وحافظ كل من مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر ناسداك المركب على مكاسبهما.
جمال عبد العزيز، محرر الشؤون السياسية والبرلمانية بـ بوابة البوابة نيوز. متخصص في تغطية أخبار الدولة المصرية، والسياسات الخارجية، والقضايا الأمنية والقانونية. بفضل متابعته اللحظية لمراكز صنع القرار، يقدم "جمال" محتوى إخبارياً دقيقاً يغطي كافة الجوانب السياسية، والاقتصادية، والخدمية التي تشغل الرأي العام المصري والعربي.
زر الذهاب إلى الأعلى
