عاجل | تحرك برلمانى عاجل لتطوير الإسكان الاجتماعي بالتعاون مع القطاع الخاص
طالب النائب سيد حنفي طه عضو مجلس النواب من الحكومة بصفة عامة ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بصفة خاصة اعطاء اولوية قصوى لملف أعمال الصيانة الدورية داخل عدد من مشروعات الإسكان الاجتماعي، وما تشهده بعض الوحدات السكنية من مظاهر تدهور واضحة رغم حداثة تنفيذها، الأمر الذي أثار حالة من الغضب والاستياء بين المواطنين المستفيدين من تلك المشروعات.
وأكد ” حنفى ” فى تصريحات له اليوم أن الدولة المصرية أنفقت مليارات الجنيهات لتنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي بهدف توفير حياة كريمة للمواطن محدود الدخل، إلا أن غياب المتابعة الدورية وضعف الصيانة يهددان بتحول بعض هذه المشروعات إلى بؤر للمشكلات الفنية والخدمية، خاصة مع ظهور شكاوى متكررة تتعلق بتلف المرافق، وتراجع كفاءة شبكات الصرف، وتهالك بعض التشطيبات الخارجية والداخلية مشيراً إلى أن الحفاظ على هذه المشروعات لا يقل أهمية عن تنفيذها
كما طالب النائب سيد حنفى طه الحكومة بسرعة التحرك لحسم هذا الملف قبل تفاقم الأزمة، من خلال تنفيذ خطة ومجموعة من الإجراءات العاجلة وفى مقدمتها إعداد خطة قومية عاجلة للصيانة الدورية تشمل جميع مشروعات الإسكان الاجتماعي على مستوى الجمهورية وفق جدول زمني واضح ومعلن وإشراك شركات القطاع الخاص المتخصصة في أعمال التشغيل والصيانة لضمان رفع الكفاءة وتحقيق سرعة الاستجابة للأعطال وإنشاء منظومة إلكترونية موحدة لتلقي شكاوى السكان ومتابعة تنفيذ أعمال الصيانة بشكل فوري وشفاف مقترحاً تخصيص جزء ثابت من قيمة الأقساط الشهرية لصندوق صيانة مركزي يضمن الاستدامة المالية لأعمال الإصلاح والتطوير وتكثيف الرقابة الميدانية من وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي لمحاسبة الشركات المقصرة وضمان جودة التنفيذ والصيانة.
وشدد النائب سيد حنفى طه على أن المواطن البسيط لا يجب أن يتحمل نتائج أي تقصير إداري أو فني، مؤكدًا أن مشروعات الإسكان الاجتماعي تمثل أحد أهم إنجازات الدولة الحديثة، ومن غير المقبول أن تتراجع كفاءتها بسبب غياب الصيانة والمتابعة كما أن الحفاظ على الإسكان الاجتماعي مسؤولية وطنية، وأي إهمال في صيانة هذه المشروعات يهدر أموال الدولة ويهدد استقرار الأسر المصرية وعلى الحكومة أن تتحرك فورًا قبل أن تتحول الأزمة إلى كارثة خدمية حقيقية
