زيارة الرئيس للإمارات تعزز «أمن وسلامة» الأشقاء وتؤكد ثوابت مصر الإقليمية
تصدّر أمن الخليج العربي أجندة التحركات الدبلوماسية المصرية الأخيرة بزيارة رسمية أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي الثانية له خلال أشهر قليلة، ليؤكد من قلب أبوظبي أن حماية المنشآت الحيوية والمدنية في الخليج تمثل خطا أحمرا للأمن القومي المصري، رافضا أي تهديدات تطال استقرار المنطقة، ومدشنا مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي الذي قفز بالتبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 9.7 مليار دولار.
دلالات التوقيت ورسائل التضامن الميداني
تأتي هذه الزيارة في ظرف إقليمي بالغ الحساسية، لتتجاوز بروتوكولات الدبلوماسية التقليدية إلى مربع “الدعم الميداني” المباشر، لا سيما بعد التوترات الأمنية التي استهدفت منشآت مدنية في منطقة الفجيرة. ولم تكن الزيارة مجرد خطوة تنسيقية، بل حملت مجموعة من الرسائل الاستراتيجية أهمها:
- تأكيد مبدأ “المصير المشترك” قولا وفعلا بوجود القيادة المصرية في أبوظبي عقب التهديدات الإقليمية مباشرة.
- ترسيخ مفهوم “الأمن العربي المتكامل” بعيدا عن الاكتفاء بالبيانات والاتصالات الهاتفية.
- التنسيق رفيع المستوى الذي توج بأكثر من 50 قمة ثنائية منذ عام 2013، مما يجعلها الشراكة الأنشط في المنطقة.
شراكة اقتصادية بلغة الأرقام والاستثمارات
بعيدا عن المسار السياسي، كشفت البيانات الرسمية عن طفرة غير مسبوقة في المصالح المشتركة، حيث تحولت مصر إلى وجهة رئيسية للاستثمارات الإماراتية التي تخطت حاجز 4.5 مليار دولار. وفيما يلي رصد لأبرز ملامح القوة الاقتصادية بين البلدين:
- فائض تجاري لصالح مصر: بلغت الصادرات المصرية للإمارات أكثر من 5 مليارات دولار من إجمالي حجم التجارة البينية.
- الاقتصاد الأخضر: اتفاقيات موسعة للتعاون في مجالات التحول الرقمي والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي.
- دعم السوق المحلي: تساهم هذه الاستثمارات في توفير آلاف فرص العمل المباشرة ودعم احتياطي النقد الأجنبي، مما ينعكس على استقرار الأسعار والخدمات للمواطن المصري.
الدور المصري كضامن للاستقرار الإقليمي
تمارس القاهرة دور “الوسيط الضامن والميزان” في الأزمات الإقليمية، حيث تتبنى رؤية متوازنة لخفض التصعيد بين القوى الإقليمية والدولية. وتشدد الدولة المصرية في تحركاتها مع الجانب الإماراتي على ضرورة حل الصراعات عبر القنوات الدبلوماسية، مع الحفاظ على الثوابت القومية التي تشمل:
- الرفض التام لأي سياسات توسعية أو استيطانية تستهدف تغيير هوية المنطقة.
- التمسك بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية باعتبارها مفتاح السلام الوحيد.
- منع التدخلات الأجنبية في الشؤون العربية وحماية الممرات الملاحية الاستراتيجية.
رؤية مستقبلية وإجراءات ترقبية
تشير التقديرات إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زخما أكبر في مشروعات “التكامل الصناعي” بين القاهرة وأبوظبي، وسط توقعات بارتفاع الاستثمارات الإماراتية في قطاعي العقارات والتكنولوجيا بنسبة قد تصل إلى 20% بنهاية العام الجاري. وتستعد صالة التحرير لمتابعة مخرجات اللجنة العليا المشتركة، والتي من المنتظر أن تقر حزمة تسهيلات تجارية جديدة تخدم حركة البضائع والسلع الأساسية، بما يضمن استدامة سلاسل الإمداد في مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية.
