عاجل | شريط مصور يحرض على استغلال القاصرات ومطالب بفتح تحقيق عاجل – أنوار بريس

وفي هذا الصدد، أكدت منظمة “ما تقيش ولدي”، في بلاغ موجه للرأي العام، أنها تتابع بقلق بالغ انتشار مقاطع فيديو يظهر فيها شخص أجنبي يتحاور مع شخص يعتقد أنه يسير مكتبا للزواج بالمغرب، مع وجود مؤشرات توحي بتسهيل الاستغلال الجنسي لطفلات قاصرات تحت غطاء الزواج، فيما شددت المنظمة على أن استغلال الأطفال القاصرين، سواء بشكل مباشر أو عبر التحريض والتسهيل الرقمي، يشكل جريمة خطيرة تمس بكرامة الطفل وبأمن المجتمع.

ولم يفت ذات المنظمة الدعوة إلى تعبئة جماعية ويقظة دائمة من طرف السلطات والمجتمع المدني ووسائل الإعلام ومختلف الفاعلين الرقميين، كما دعت الأسر المغربية إلى مزيد من الانتباه للمخاطر الرقمية والإبلاغ عن أي محتوى أو سلوك مشبوه يمكن أن يهدد سلامة الأطفال، مؤكدة أن حماية الطفولة مسؤولية مجتمعية مشتركة وأن أي تساهل مع مثل هذه الممارسات يمثل تهديداً مباشراً لحقوق الأطفال ومستقبلهم.

وفي ذات السياق، أعلنت منظمة “ما تقيش ولدي” أنها وجهت شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى رئاسة النيابة العامة بالرباط، تطالب فيها بفتح تحقيق قضائي مستعجل بشأن محتوى الفيديو الرائج، وزادت مؤكدة، في مراسلتها الموقعة من طرف رئيستها، أنها بصفتها هيئة حقوقية تعنى بالدفاع عن الطفولة ودرء كل خطر يهددها، تلتمس من رئاسة النيابة العامة التدخل العاجل لتحديد هوية المتورطين وترتيب الآثار القانونية اللازمة في حق كل من يثبت تورطه في هذه الأفعال.

من جهته، عبر “ائتلاف دنيا لمنع تزويج الطفلات” عن بالغ قلقه واستنكاره الشديدين لتداول الشريط المصور المنسوب إلى أحد الأشخاص من دول الخليج، يتضمن خطابا وصفه بالتحريضي، يشجع على استهداف الطفلات بالمغرب والدعوة إلى قدوم رجال متقدمين في السن من أجل الزواج أو الارتباط بفتيات قاصرات لا تتجاوز أعمار بعضهن 14 سنة، ما اعتبره الائتلاف تحريضا واضحا على الاتجار بالبشر وتطبيعا لاستغلال الطفلات والمس بكرامتهن وحقوقهن.

كما شدد الائتلاف على اعتبار محتوى الشريط تشجيعا لممارسات تتنافى مع القوانين الوطنية والالتزامات الدولية للمغرب في مجال حماية الطفولة وحقوق الفتيات، وأكد أن زواج الأطفال ليس تقليدا اجتماعيا أو أمرا عاديا، بل شكل من أشكال العنف والانتهاك الذي يحرم الفتيات من طفولتهن ومن حقهن في التعليم والصحة والنماء الآمن، ويعرضهن لأضرار نفسية واجتماعية وجسدية جسيمة.

ودعا “ائتلاف دنيا” السلطات المغربية المختصة إلى فتح بحث واتخاذ الإجراءات القانونية والمؤسساتية اللازمة تجاه كل خطاب أو محتوى يحرض على استغلال القاصرات أو يروج له، مطالبا بالإلغاء التام لزواج القاصرات دون استثناء ضمن مدونة الأسرة من أجل سد باب التحايل، كما دعا إلى تعزيز اليقظة الرقمية والرصد الجدي للمحتويات التي تمس بحقوق الأطفال.

وبينما جدد التشديد على مواجهة تزويج الطفلات بمختلف الطرق، خصوصا عبر “زواج الفاتحة”، بما يضمن حماية فعلية للفتيات من جميع أشكال الاستغلال، جدد الائتلاف دعوته إلى مختلف الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين والإعلاميين لتحمل مسؤولياتهم في التصدي لهذا النوع من الخطابات ونشر ثقافة حماية الطفولة والمساواة والكرامة، مؤكدا التزامه بمواصلة الترافع من أجل منع تزويج الطفلات وتعزيز حمايتهن وصون حقوقهن كاملة دون تمييز.