خطوات تحويل العداد الكودي إلى قانوني لتقنين أوضاع العقارات في مصر 2026
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن تفعيل إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية (باسم المالك) لعام 2026، وهي الخطوة التي تمنح الصيغة الرسمية لوحدات آلاف المواطنين في العقارات المخالفة أو غير المسجلة، شريطة تقديم ما يثبت التصالح مع الدولة أو تقنين وضع الوحدة السكنية.
تأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية الدولة الشاملة للقضاء على ظاهرة سرقة التيار الكهربائي ورفع كفاءة التحصيل المالي، حيث تهدف الحكومة من وراء هذا القرار إلى حصر الاستهلاك الفعلي للمواطنين بدقة، ودمج العقارات التي كانت تعمل بنظام الممارسة أو العداد الكودي المؤقت في المنظومة الرسمية للدولة، مما يترتب عليه استبدال رقم العداد الكودي باسم صاحب العقار رسميا في السجلات.
شروط وإجراءات التحويل في 2026
تتضمن عملية التحويل مجموعة من المعايير والخطوات التي يجب على المستهلك اتباعها لضمان قبول الطلب، وهي كالتالي:
- تقديم طلب رسمي عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء أو من خلال شركة التوزيع التابع لها العقار.
- إرفاق شهادة تفيد بتقديم طلب تصالح على مخالفات البناء أو موافقة من الجهات المحلية المختصة.
- سداد كافة المستحقات المالية المتأخرة على العداد الكودي السابق قبل البدء في إجراءات التحويل.
- توفير صورة من بطاقة الرقم القومي سارية المفعول، وعقد ملكية الوحدة أو عقد إيجار موثق.
- سداد الرسوم المقررة للمعاينة الفنية والتأكد من مطابقة التوصيلات للمواصفات القياسية.
الفئات المستهدفة والنتائج المترتبة
تستهدف القرارات الجديدة أصحاب الوحدات السكنية والتجارية الذين قاموا بتركيب عدادات كودية خلال السنوات الماضية كإجراء مؤقت. وبمجرد اتمام التحويل، يحصل المشترك على مزايا عديدة أبرزها:
- تحول إيصال الكهرباء إلى مستند رسمي يمكن استخدامه في إثبات السكن أمام الجهات الحكومية أو البنوك.
- ضمان ثبات التعريفة السعرية وفقا لشريحة الاستهلاك الفعلية، بعيدا عن تقديرات الممارسة الجزافية.
- إمكانية التقدم بطلب لزيادة الأحمال أو تعديل مكان العداد وفقا للاحتياجات القانونية الجديدة.
رؤية تحليلية للمستقبل
يرى الخبراء أن هذه الخطوة هي المرحلة ما قبل الأخيرة لإغلاق ملف مخالفات البناء في مصر بشكل نهائي. وننصح المواطنين بالمسارعة في تقديم طلبات التحويل قبل نهاية الربع الأخير من عام 2026، لتجنب أي زيادات محتملة في رسوم المعاينة أو تعدلات في اللائحة التنفيذية. كما أن تحول العداد إلى صفة قانونية يرفع من القيمة السوقية للعقار عند البيع أو الإيجار، حيث يزيل العبء القانوني عن المشتري الجديد ويؤكد سلامة موقف الوحدة الإنشائي والإداري أمام الدولة. نتوقع أيضا أن تشهد الفترة المقبلة ربطا إلكترونيا شاملا بين شركات الكهرباء والشهر العقاري لضمان عدم التلاعب في البيانات المسجلة.
