رئيس الوزراء يتابع تحديث حوكمة منظومة الدعم والحماية الاجتماعية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة اخر المستجدات المتعلقة بجهود تنظيم وتطوير نظام الدعم والحماية الاجتماعية. حضر الاجتماع كل من الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية.
خلال مستهل الاجتماع، اوضح رئيس الوزراء ان الحكومة تسعى جاهدة لاطلاق برنامج موحد للحماية الاجتماعية، والذي يهدف الى توفير الدعم الضروري للفئات والشرائح المستحقة من المواطنين. سيتم ذلك بشكل اكثر دقة وشفافية، بالاعتماد على قواعد بيانات محدثة ومدققة يتم بناؤها خصيصا لهذا الغرض.
واشار الدكتور مدبولي ان البرنامج المقترح، والذي يجري العمل عليه حاليا، هو برنامج نقدي متكامل. سيتم تقسيم هذا البرنامج الى شرائح مختلفة بناء على دخل المواطنين المستهدفين. واكد على الطبيعة الديناميكية لهذا البرنامج، حيث سيسمح بدخول او خروج المواطنين منه، وكذلك بتحركهم بين الشرائح المختلفة تبعا لتغير دخولهم وظروفهم المعيشية. واوضح ان هذا البرنامج ياتي في سياق اهتمام الدولة البالغ بملف الحماية الاجتماعية، وتطبيقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرامية الى التطوير المستمر لادوات الدعم. يهدف هذا التطوير الى احداث توازن اكبر بين العدالة الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية، مع التاكيد على الحفاظ الكامل على حقوق المواطنين الاكثر احتياجا.
من جانبه، اشار وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، خلال الاجتماع، الى ان البرنامج المقترح يستهدف تحقيق مستويات اعلى من الكفاءة والعدالة. سيضمن هذا البرنامج وصول الدعم الحكومي الى مستحقيه الحقيقيين. واوضح ان النظام النقدي يعتبر احد اهم ادوات التطوير الحديثة التي تبنتها العديد من دول العالم، سواء بشكل كامل او تدريجي. ويهدف هذا التوجه الى تعزيز العدالة الاجتماعية، وتحسين كفاءة الانفاق العام، وتمكين المواطن من حرية الاختيار وفق احتياجاته الفعلية.
ولفت الدكتور شريف فاروق الى ان التغيرات الاقتصادية والاجتماعية العالمية المتسارعة التي نشهدها هي التي دفعت نحو السعي لبناء منظومة دعم متطورة ومرنة. تتميز هذه المنظومة بقدرة اكبر على مواكبة تلك المتغيرات وتلبية مختلف احتياجات ومتطلبات المواطنين. ويهدف هذا المسعى الى تعزيز الامن الاجتماعي والاقتصادي، والحفاظ على مقدرات الدولة، وتحقيق افضل مستوى معيشة ممكن للمواطن المصري بشكل مستدام.
واضاف الوزير ان برنامج الدعم او الحماية النقدي من شانه ان يسهم في رفع كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية. ويتم ذلك من خلال الاعتماد على قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة ومحدثة، مما يضمن توجيه الدعم الى مستحقيه. بالاضافة الى ذلك، تتوفر القدرة على تحديث البيانات بصورة مستمرة وفق المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية لكل اسرة، سعيا لتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم.
واختتم الدكتور شريف فاروق تصريحاته بالتاكيد على ان البرنامج المقترح سيسهم في تعظيم الاستفادة من موارد الدولة وتوجيهها بشكل اكثر كفاءة الى الفئات المستهدفة والمستحقة من المواطنين.
