بدء صرف إعانات العمالة غير المنتظمة بقيمة 300 ألف جنيه
اجتمع حسن شحاتة، وزير القوي العاملة، وعمرو لاشين، محافظ أسوان، مع أعضاء اللجنة الاستشارية المعنية برعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة في قطاع المناجم والمحاجر بأسوان. جاء هذا اللقاء لبحث التحديات التي تواجه هذه الشريحة من العمال، وسبل توفير شبكة حماية اجتماعية وصحية متكاملة لهم.
في هذا الاجتماع، وجه الوزير بضرورة البدء الفوري في صرف إعانات الحوادث، بحيث تتراوح قيمتها ما بين 200 ألف الى 300 ألف جنيه مصري لأسر المتوفين. كما أكد على أهمية توسيع نطاق برامج التوعية الموجهة لهؤلاء العمال، لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم. وأشار الوزير الى ضرورة شمول جميع العاملين في المناجم والمحاجر، بمن فيهم غير المسجلين في قاعدة بيانات الوزارة، بالدعم المقدم من بند إعانات الوفاة. هذا التوجيه جاء بناء على مذكرة تقديرية قدمها المحافظ، تعكس واقع هذه الفئة من العمال.
وذكر الوزير أن توجيهات رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، الأخيرة تضمنت صرف ثلاث منح استثنائية للعمالة غير المنتظمة، بالإضافة الى المنح الدورية المعتادة. وتهدف هذه التوجيهات الى توسيع نطاق الخدمات الاجتماعية والصحية المقدمة لهم. كما تضمنت زيادة قيمة إعانات الحوادث لتبلغ ما بين 200 ألف الى 300 ألف جنيه لأسر كل متوفى. بالإضافة الى ذلك، أتاح توجيهات الرئيس شهادات قياس مستوى المهارة ومزاولة المهنة مجانا للعمالة غير المنتظمة. هذه الخطوات تأتي لدعم فرص دمجهم في سوق العمل الرسمي، وتمكينهم مهنيا واقتصاديا، مما يعزز استقرارهم المعيشي ويسهم في التنمية الشاملة.
وأوضح الوزير أن لجنة التشغيل الفرعية لرعاية العمالة غير المنتظمة، والتي تشمل عاملات وعمال المناجم والمحاجر، هي إحدى الآليات التنفيذية التابعة لوزارة القوي العاملة. وتعمل هذه اللجنة من خلال مديريات العمل المنتشرة في المحافظات، وتختص بمتابعة أحوال العمالة ميدانيا. ووجه الوزير بضرورة تكثيف الجهود والعمل على رصد التحديات التي تواجه هذه الفئة، وتقديم جميع أوجه الرعاية المختلفة لهم. وتشمل هذه الرعاية المنح الدورية والاستثنائية، والرعاية الصحية والعلاجية، وتعويضات الوفاة أو العجز، الى جانب المساعدات الاجتماعية المتنوعة.
كما أشار الوزير الى أن الوزارة مستمرة في تطوير المنظومة الالكترونية المخصصة للعمالة غير المنتظمة. يهدف هذا التطوير الى تسهيل خدمات التسجيل والاستعلام بصورة ميسرة، مما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية. ويأتي ذلك في إطار رؤية الدولة الهادفة الى التحول الرقمي وتحقيق العدالة الاجتماعية، لضمان وصول الدعم الى مستحقيه بأسهل وأسرع الطرق الممكنة.
استمع الوزير الى ملاحظات ومطالب أعضاء اللجنة، الذين استعرضوا تفاصيل طبيعة العمل في قطاع المناجم والمحاجر. وقدم الأعضاء شرحا وافيا لمشقة العمل اليومية والمخاطر التي يواجهها العاملون في هذا القطاع، مؤكدين على ضرورة توفير المزيد من الدعم والحماية لهم في ظل الظروف الصعبة التي يتعرضون لها.
