ماكرون يعلن العمل مع السيسي لإعادة «السلام» فوراً في الشرق الأوسط
اتفق الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والفرنسي إيمانويل ماكرون، على ضرورة تأمين الملاحة البحرية في منطقة البحر الأحمر بشكل فوري، مع وضع خارطة طريق عاجلة لخفض التصعيد العسكري في الشرق الأوسط وتفادي انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة، مؤكدين خلال مباحثات رفيعة المستوى أن حرية التجارة العالمية لا سيما في قطاع الطاقة تواجه تهديدا وجوديا يستوجب تحركا دوليا موحدا لضمان استقرار سلاسل الإمداد العالمية.
ملفات ساخنة على طاولة التنسيق المصري الفرنسي
يتصدر الحراك الدبلوماسي بين القاهرة وباريس عدة محاور تهدف إلى احتواء الحرائق المشتعلة في الإقليم، حيث تبرز النقاط التالية كأولويات قصوى في التفاهمات المشتركة:
- أمن البحر الأحمر: العمل على استعادة الانتظام الملاحي لضمان تدفق الموارد الطاقية والسلع التجارية، وتخفيف الضغط عن قناة السويس التي تأثرت إيراداتها بالتوترات الجيوسياسية.
- السيادة اللبنانية: دعم القوات المسلحة اللبنانية كركيزة أساسية للدولة، والمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار لمنع تمدد الصراع إلى عمق الأراضي اللبنانية.
- المسار الإنساني في غزة: ضرورة الفتح الكامل لمعبر رفح دون عوائق، باعتباره الشريان الحيوي الوحيد والأساسي لإيصال المساعدات الإغاثية والطبية لسكان القطاع.
- خطة السلام: الحفاظ على الزخم الرامي لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام التي طرحها الرئيس ترامب، وضمان عدم تعطيلها بسبب التوترات الإقليمية مع إيران.
خلفية استراتيجية وضرورة اقتصادية
تأتي هذه المباحثات في وقت حساس يعاني فيه الاقتصاد العالمي من تقلبات حادة في أسعار الطاقة والشحن، حيث يمر عبر البحر الأحمر نحو 12 بالمئة من إجمالي التجارة العالمية، و قرابة 8 بالمئة من تجارة الغاز الطبيعي المسال. إن أي اضطراب مستدام في هذا الممر يعني ارتفاعا مباشرا في تكاليف الشحن والتأمين، وهو ما ينعكس على أسعار السلع الأساسية للمواطن في مصر وفرنسا على حد سواء. وترى باريس في القاهرة شريكا استراتيجيا لا يمكن تجاوزه لضبط إيقاع التهدئة في غزة والضفة الغربية، نظرا للثقل التاريخي والاستخباراتي المصري في القضية الفلسطينية.
رؤية مستقبلية وإجراءات ضابطة
من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تكثيفا في التنسيق العسكري والأمني بين البلدين لمراقبة الممرات المائية، بالتوازي مع جهود سياسية للضغط على الأطراف الدولية الفاعلة لتبني رؤية حل الدولتين كسبيل وحيد لإنهاء حالة عدم الاستقرار. وشدد الجانب الفرنسي على أن التطورات في الملف الإيراني يجب ألا تكون ذريعة لتجميد مساعي السلام، بل دافعا لتعزيز السيادة الوطنية للدول العربية المحيطة وبناء منظومة أمنية إقليمية قادرة على الصمود أمام الهزات السياسية المتلاحقة.
