المدينة سبورت :بيان ناري من الاتحاد الليبي ضد منظومة التحكيم
أصدر نادي الاتحاد الليبي بيانًا رسميًا أبدى فيه اعتراضه على بعض القرارات التحكيمية في المباراة التي خاضها الفريق أمام السويحلي، في إطار مواجهات الجولة الثالثة من الدور السداسي للدوري الليبي عن المنطقة الأولى.
ويأتي ذلك بعدما كان الفريق متأخرًا بهدف نظيف في اللقاء، الذي تعرض للإلغاء بسبب الاعترضات القوية على حكم المباراة، قبل دخول الجماهير إلى أرضية لتنشب أحداث عنيفة.
بيان الاتحاد الليبي
وقال نادي الاتحاد الليبي في بيان رسمي: “يعرب نادي الاتحاد عن بالغ استغرابه واستيائه من المستوى التحكيمي الذي صاحب المباراة التي جمعته مع نادي نادي السويحلي، والذي كان له أثر مباشر وواضح في التأثير على سير المباراة ونتيجتها”.
وأضاف النادي في بيانه: “خلال مجريات اللقاء، تغاضى حكم المباراة عن احتساب ركلتي جزاء واضحتين الصالح نادي الاتحاد رغم وضوح الحالتين وما كانتا تستوجبانه من قرارات صحيحة وفقاً لقانون اللعبة”.
وتابع: “ورغم ذلك، عاد الحكم خلال الشوط الثاني لاحتساب ركلة جزاء الصالح نادي السويحلي أثارت بدورها العديد من التساؤلات والجدل حول مدى صحتها”.
وأكمل النادي: “ومع ذلك فإن نادي الاتحاد تعامل مع تلك القرارات بروح رياضية عالية واحترام كامل لطاقم التحكيم، ولم يصدر عنه أي اعتراض، حيث تم تنفيذ ركلة الجزاء بصورة طبيعية، واستأنف الفريق المباراة عقب ذلك بصورة اعتيادية، واستمر في المنافسة المشروعة سعيا لإدراك التعادل”.
وعن اللقطة الجدلية التي تسببت في إلغاء المباراة، قال النادي في بيانه: “وفي الدقيقة 87 من عمر المباراة تعرض نادي الاتحاد لحالة تحكيمية أخرى واضحة تمثلت في لمس أحد لاعبي الفريق المنافس الكرة بيده داخل منطقة الجزاء بصورة مباشرة وواضحة، وهي حالة تستوجب احتساب ركلة جزاء صحيحة الصالح نادي الاتحاد وفقا لقانون اللعبة”.
وأردف: “ورغم وضوح الحالة من خلال الإعادات التلفزيونية، إلا أن القرار التحكيمي بشأنها لم يكن حاسمًا وواضحا، الأمر الذي أثار الكثير من علامات الاستفهام بشأن كيفية إدارة هذه الحالة وما ترتب عليها من آثار على سير المباراة”.
وأتم النادي بيانه بعدة مطالب، حيث قال: “وبناء عليه، فإن نادي الاتحاد يطالب بمراجعة شاملة لكافة الحالات التحكيمية التي شهدتها المباراة، وفتح تحقيق بشأن القرارات التي أثرت بشكل مباشر على نتيجتها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تحفظ حقوق النادي وتصون نزاهة وعدالة المنافسة”.




