إطلاق نظام «جديد» لمنع التحايل ومواجهة أعطال سيستم المعاشات فوراً
تخطط الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لإنهاء أزمة تعطل “السيستم” وبطء الخدمات التي واجهت ملايين المواطنين مؤخرا، عبر إطلاق منظومة رقمية موحدة تدمج صندوقي القطاع الحكومي والقطاعين العام والخاص لأول مرة، مستهدفة القضاء على البيروقراطية وتحييد العنصر البشري في صرف المعاشات والمستحقات، وذلك في إطار خطة الدولة للشمول المالي وتحديث قواعد البيانات المتهالكة التي لم تشهد تطويرا جذريا منذ نحو 40 عاما، مما يضمن تدفق الخدمات التأمينية دون توقف.
حلول جذرية لإنهاء معاناة المواطنين
أوضحت الهيئة أن الفترة الماضية شهدت فجوة تقنية ناتجة عن الاعتماد على نظامين منفصلين للمعاشات يعود تاريخ تصميمهما إلى ثمانينيات القرن الماضي، وهو ما لم يعد يتناسب مع حجم الطلب المتزايد أو التطور التكنولوجي الحالي. وتهدف الخطة الجديدة إلى تقديم خدمات رقمية متكاملة تهم المواطن في المقام الأول من خلال:
- إنشاء قاعدة بيانات موحدة تضم كافة المؤمن عليهم في مصر لضمان سرعة الوصول للمعلومات.
- تبسيط الإجراءات الورقية وتقليص زمن الحصول على الخدمة التأمينية من أسابيع إلى دقائق معدودة.
- تطبيق معايير الكفاءة والحوكمة لمنع التلاعب في المستحقات المالية وضمان وصولها لمستحقيها الفعليين.
- التوسع في تقديم الخدمات عبر “بوابة مصر الرقمية” لتمكين المواطن من إنهاء مستحقاته من منزله.
خلفية رقمية: لماذا تعثر النظام القديم؟
تشير البيانات الإحصائية إلى أن الأنظمة الحالية التي تعاني من “التقادم الفني” لم تعد قادرة على استيعاب الزيادات السنوية في أعداد أصحاب المعاشات والمستفيدين الذين يتجاوز عددهم 11 مليون مواطن. إن استمرار العمل بأنظمة تقنية مضى عليها أربعة عقود أدى إلى نقص حاد في الكوادر الفنية القادرة على صيانتها، مما جعل من التحول الرقمي “ضرورة حتمية” وليس مجرد رفاهية إدارية. وتسعى الهيئة من خلال النظام الجديد إلى:
- تحقيق الشمول المالي عبر ربط كامل المنظومة بالقطاع المصرفي متمثلا في كروت ميزة والحسابات البنكية.
- استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالاحتياجات المستقبلية لصرف المعاشات وإدارة الأصول بكفاءة.
- إتاحة بيانات لحظية وموثوقة لمتخذي القرار لدعم الفئات الأكثر احتياجا وربطها ببرامج الحماية الاجتماعية.
متابعة ورصد: مستقبل منظومة التأمينات
تؤكد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن المرحلة القادمة ستشهد رقابة صارمة على كافة عناصر النظام الجديد لمنع أي انحرافات إدارية، مع تكثيف الدورات التدريبية للموظفين للتعامل مع الواجهة الرقمية المطورة. ويأتي هذا التحرك تزامنا مع توجهات الدولة المصرية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، حيث سيسهم التحول الرقمي في تقليل الفاقد المالي وضمان استدامة صناديق المعاشات للأجيال القادمة، مع البدء التدريجي في وقف العمل بالأنظمة الورقية القديمة نهائيا في كافة المحافظات.
