منظمات دولية تشيد بقيادة «مصر» القوية لمواجهة التحديات العالمية الراهنة
تحركت وكالات الأمم المتحدة الثلاث المعنية بالغذاء (فاو، وإيفاد، وبرنامج الأغذية العالمي) في خطوة استراتيجية موحدة لتعزيز الأمن الغذائي في مصر، عبر إطلاق ورشة عمل مشتركة في القاهرة تهدف إلى مواءمة خططها الدولية مع أولويات الحكومة المصرية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية المتزايدة، ووضع خريطة طريق للتنفيذ تبدأ من عام 2025 لضمان وصول الدعم للفئات الأكثر احتياجا وتطوير النظم الزراعية المستدامة.
خريطة طريق لدعم المواطن وتحقيق الاستقرار
ركزت المبادرة الأممية على تحويل الخطط النظرية إلى إجراءات ملموسة تلمس حياة المواطن المصري بشكل مباشر، خاصة في ظل موجات التضخم العالمية وتأثيراتها على أسعار الغذاء، وتضمنت الأولويات الخدمية ما يلي:
- توسيع نطاق الفرص الاقتصادية في المناطق الريفية لزيادة دخل صغار المزارعين.
- تطوير نظم إنتاج الغذاء لزيادة المعروض من السلع الأساسية بما يساهم في ضبط الأسعار.
- تفعيل أدوات المتابعة المشتركة لضمان وصول الدعم والتمويل لمستحقيه بدقة وكفاءة عالية.
- الاستفادة من تمويل المناخ لتقديم محاصيل قادرة على الصمود أمام تقلبات الطقس، مما يحافظ على استدامة المحاصيل الاستراتيجية.
أرقام ودلالات في قلب الأمن الغذائي
يأتي هذا التحرك في وقت تظهر فيه البيانات الرسمية أن قطاع الزراعة في مصر يساهم بنحو 15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويستوعب حوالي 25 بالمئة من قوة العمل. وتهدف الوكالات الثلاث من خلال تكامل جهودها إلى تقديم نموذج استثماري يتجاوز المليارات عبر قمة نظم الأغذية للأمم المتحدة، مع التركيز على:
- استغلال نموذج الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) في التحول الريفي لزيادة القدرة التنافسية.
- توظيف الخبرة الفنية لمنظمة الأغذية والزراعة (فاو) لتقليل الفواقد والهالك من المحاصيل الذي يصل في بعض الأصناف إلى 30 بالمئة.
- الاعتماد على الجاهزية التشغيلية لبرنامج الأغذية العالمي للاستجابة السريعة للأزمات الطارئة.
تكامل دولي لمواجهة ضغوط السوق
أكد القادة الإقليميون للوكالات الأممية أن القيادة المصرية أظهرت مرونة قوية في التعامل مع الأزمات المتلاحقة، مشيرين إلى أن هذا التحالف يسعى لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد وتجنب تكرار الجهود. وصرح الدكتور عبد الحكيم الواعر بأن الهدف هو تحديد الميزات النسبية لكل وكالة لدعم الحكومة في سياساتها الزراعية، بينما شددت رود الحلبي على أن الكفاءة في استخدام الموارد وحماية الفئات الضعيفة هي جوهر هذه الشراكة لضمان تحقيق تحولات مستدامة تضمن استقرار سلاسل الإمداد داخل السوق المصري.
رصد ومتابعة: التحول نحو 2025
من المقرر أن تشهد المرحلة المقبلة تكثيفا للزيارات الميدانية والتخطيط الجغرافي المشترك بين الوكالات والجهات الحكومية المصرية، لضمان مواءمة البرامج مع ورشة عمل التقارب لعام 2025. وسيتم التركيز على الابتكار وتعبئة الموارد المشتركة، مع مراقبة دورية للأثر الاجتماعي والاقتصادي لهذه التدخلات، بما يضمن بناء نظام غذائي مصري قادر على مواجهة الصدمات العالمية وتوفير احتياجات المواطنين بأسعار عادلة وجودة مستدامة.
