عاجل | عاجل| بوادر انفراجة.. تحرك أمام القضاء لوقف تطبيق نظام الشريحة الموحدة على العدادات الكودية

تحرك جديد لإعادة نظام الشرائح التقليدي

وطالب مقيم الدعوى بوقف تنفيذ القرار السلبي المتمثل في الامتناع عن محاسبته وفق نظام الشرائح التقليدي، إلى جانب وقف تنفيذ القرار الوزاري رقم 142 لسنة 2024 فيما يتعلق بتطبيق النظام الجديد على العداد الكودي الخاص به، مع إعادة احتساب استهلاكه بنظام الشرائح المعتاد، ورد الفروق المالية التي تم تحصيلها منذ أبريل 2026 وحتى صدور الحكم، فضلًا عن إلزام جهة الإدارة بتعويضه ماديًا وأدبيًا.

شكما تضمنت الدعوى طلب التصريح بإقامة دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا للطعن بعدم دستورية المادة 10 من القانون رقم 187 لسنة 2023، باعتبارها الأساس القانوني الذي تستند إليه وزارة الكهرباء في تطبيق نظام المحاسبة الجديد على العدادات الكودية.

تصعيد قانوني غير مسبوق في أزمة العدادات الكودية

وقال المحامي وليد الفولي إن الدعوى تمثل تصعيدًا قانونيًا غير مسبوق في أزمة العدادات الكودية، موضحًا أن التحرك لا يقتصر على الطعن في القرار الوزاري فحسب، بل يمتد إلى الأساس التشريعي الذي بُني عليه.

وأضاف أن المادة 10 من قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 تُستخدم، وفق وصفه، كغطاء قانوني لمحاسبة المواطنين بأعلى تكلفة وحرمانهم من الدعم، مشيرًا إلى أن قبول الطعن بعدم دستوريتها قد يؤدي إلى إسقاط الأساس القانوني لقرار وزارة الكهرباء وما يترتب عليه من إجراءات.

وأكد الفولي أن الدعوى شملت أيضًا طلب إلزام شركة الكهرباء برد جميع الفروق المالية المحصلة، مضافًا إليها الفوائد القانونية، إلى جانب تعويض يعادل أرباح شهر كامل من أرباح شركة الكهرباء، جبرًا للأضرار التي لحقت بالطاعن