أخنوش يزور مصر ويترأس «لجنة التنسيق» لتعزيز التكامل الاقتصادي
علق نزار ابو اسماعيل، رئيس مجلس الأعمال المصري المغربي، على الزيارة المرتقبة للسيد عزيز اخنوش، رئيس الحكومة المغربية، الى مصر يومي 10 و 11 فبراير 2026، واصفا اياها بالمحطة المفصلية في مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين. واشار الى ان هذه الزيارة تاتي متزامنة مع انعقاد الدورة الاولى للجنة التنسيق والمتابعة، والتي ستشهد ترؤس رئيسي حكومتي مصر والمغرب لاجتماعاتها، بمشاركة وفد رفيع المستوى من كبار المسؤولين في كلا البلدين.
واكد ابو اسماعيل ان هذه الزيارة التي وصفها بالرفيعة المستوى، تفتح افاقا جديدة امام تعزيز التكامل الاقتصادي بين مصر والمغرب على مختلف الاصعدة. واوضح ان انعقاد اللجنة المشتركة عقب هذه الزيارة مباشرة، يمثل مؤشرا قويا على الارادة السياسية المشتركة لدفع عجلة التعاون الاقتصادي الى الأمام، وتجاوز اي معوقات محتملة. وينتظر ان تناقش اللجنة مجموعة واسعة من الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك سبل زيادة حجم التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات البينية، وتفعيل الشراكة في القطاعات الواعدة مثل الطاقة المتجددة، والصناعة، والزراعة، والسياحة.
وعلى صعيد متصل، شدد رئيس مجلس الأعمال المصري المغربي على اهمية التوقيت الذي تاتي فيه هذه الزيارة، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. واعتبر ان تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والمغرب، يمكن ان يشكل نموذجا يحتذى به في التعاون الاقليمي، ويساهم في بناء جبهة اقتصادية قوية قادرة على مواجهة هذه التحديات. وتوقع ان تشهد الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، التي من شانها ان تعمق التعاون في مجالات حيوية، وتفتح الباب امام فرص استثمارية جديدة للقطاع الخاص في كلا الدولتين.
واشار ابو اسماعيل الى ان مجلس الأعمال المصري المغربي يضطلع بدور محوري في تذليل العقبات امام المستثمرين، وتيسير سبل التعاون بين الشركات في البلدين. واكد حرص المجلس على الاستفادة القصوى من هذه الزيارة الهامة، لتكثيف اللقاءات الثنائية بين رجال الأعمال، وتعزيز التواصل لتحديد الفرص الاستثمارية المشتركة. ودعا القطاع الخاص في كلا البلدين الى الانخراط بفعالية في هذه الجهود، والاستفادة من المناخ الايجابي الذي توفره هذه الزيارة لتعزيز تواجدهم في الأسواق المصرية والمغربية.
وختاما، اعرب ابو اسماعيل عن تفاؤله بان تكون هذه الزيارة بمثابة نقطة تحول في مسار العلاقات الاقتصادية المصرية المغربية، وان تضع الاسس لعهد جديد من الشراكة الاستراتيجية والتكامل الاقتصادي، بما يعود بالنفع على شعبي البلدين الشقيقين، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة والرخاء الاقتصادي في المنطقة.
