بدء مواجهة «حاسمة» للتعدي على أملاك الدولة والبناء على الأراضي الزراعية «فوراً»
وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة أجهزة الدولة وتفعيل غرف العمليات المركزية، وذلك لتأمين احتياجات المواطنين وضمان استقرار الأسواق خلال إجازة عيد الفطر المبارك، مع تكثيف التنسيق الدبلوماسي المصري الرامي لوضع حد للتصعيد العسكري والتوترات المتسارعة التي تشهدها المنطقة حاليا.
الاستعداد للعيد وضبط بوصلة الأسعار
تركز التوجيهات الحكومية في المقام الأول على الجانب الخدمي المباشر الذي يمس معيشة المواطن المصري يوميا، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. تضمنت خطة العمل الحكومية خلال فترة الإجازات ما يلي:
- تأمين توافر السلع الاستراتيجية في كافة المنافذ الثابتة والمتنقلة بأسعار منضبطة لمواجه محاولات الاحتكار.
- إحكام الرقابة الصارمة على الأسواق للتصدي لظاهرة إخفاء السلع أو التلاعب بأسعارها بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.
- جاهزية فرق الطوارئ للتعامل مع تقارير الأرصاد الجوية التي تشير إلى احتمالية حدوث أمطار وسيول في بعض المناطق.
- تفعيل الرقابة الميدانية لمنع أي محاولات للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة خلال العطلة.
تحركات استراتيجية لمواجهة أزمات المنطقة
يأتي هذا الاجتماع في توقيت بالغ الحساسية، حيث لا تنفصل الإجراءات الداخلية عن التحركات الخارجية المكثفة للدولة المصرية. أوضح رئيس الوزراء أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يقود جهودا ديبلوماسية شاملة تهدف إلى إرساء السلام؛ باعتبار مصر قوة استقرار إقليمية. شملت هذه التحركات اتصالات رفيعة المستوى وتنسيقا مصريا خليجيا عربيا مشتركا، لبلورة موقف موحد تجاه التطورات المتسارعة في الشرق الأوسط، وضمان إيصال رسائل دعم وتضامن للأشقاء في ظل الظروف الراهنة.
تعزيز البنية التحتية واللوجستيات
لم يغفل الاجتماع متابعة المشروعات القومية الكبرى التي تمثل ركيزة الاقتصاد الوطني ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية، حيث تناولت المتابعة الدورية عدة ملفات حيوية:
- المخطط العام لتطوير ميناء دمياط لتعزيز قدراته الاستيعابية في حركة التجارة الدولية.
- متابعة الموقف التنفيذي لأعمال توسعة ورفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى لتيسير الحركة المرورية.
- استمرار أعمال الصيانة الشاملة لـ كوبري 6 أكتوبر باعتباره شريانا حيويا يربط مناطق العاصمة.
الرقابة الاقتصادية وإدارة الأزمات
تواصل اللجنة المركزية لإدارة الأزمات عقد اجتماعاتها لمراقبة تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة على مسارات الطاقة وتدفق السلع عالميا. تعمل الحكومة وفق تكليفات رئاسية دقيقة تركز على محور الاقتصاد ومراقبة تقلبات الأسعار في الأسواق العالمية لتفادي أثارها على السوق المحلية، مع ضمان استدامة إمدادات الطاقة وتأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية لفترات آمنة، بما يضمن عدم تأثر المواطن بتبعات التوترات الإقليمية.
