رئيس الوزراء يتابع موقف سداد مستحقات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لدى الوزارات والجهات
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا موسعا مساء اليوم لمتابعة موقف سداد المبالغ المستحقة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لدى عدد من الجهات والوزارات الحكومية. وحضر الاجتماع كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين المعنيين.
استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على الأهمية البالغة التي توليها الدولة المصرية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ودورها الحيوي في دفع عجلة التنمية العمرانية الشاملة. واشار مدبولي الى ان الهيئة تعتبر ركيزة اساسية للتوسع العمراني المخطط في البلاد، ومحركا رئيسيا لنمو الاقتصاد الوطني، فضلا عن دورها في توفير فرص عمل متعددة للشباب. وشدد على ضرورة تسريع وتيرة سداد هذه المستحقات لدعم استمرارية عمل الهيئة وتمكينها من تنفيذ مشاريعها المستقبلية.
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بان الاجتماع تضمن عرضا تفصيليا شاملا للمشاريع المتنوعة التي انجزتها الهيئة لصالح جهات اخرى، مع استعراض تكاليف هذه المشاريع والمبالغ التي تم سدادها حتى الان، والمبالغ المتبقية. واضاف الحمصاني انه تم التوصل الى اتفاق على آليات واضحة لسداد المبالغ المتأخرة، او اجراء المقاصات الضرورية، بهدف ضمان توفير التمويل اللازم للهيئة لمواصلة تنفيذ المشاريع الموكلة اليها بكفاءة وفعالية. هذه الخطوة تعكس حرص الحكومة على دعم الهيئة ماليا وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها تجاه المشاريع الوطنية.
كما تطرق الاجتماع الى بحث الملف المالي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشكل عام، حيث تناول الحضور الاداء المالي للهيئة ورؤيتها الاستراتيجية، بالاضافة الى الكيفية التي يمكن من خلالها تعظيم مواردها وتحقيق اقصى استفادة منها. وتخلل النقاش ايضا استعراض الموقف التمويلي للمشاريع الجارية حاليا، والخطط الاستثمارية الطموحة للهيئة في المرحلة المقبلة. ويهدف هذا البحث الشامل الى تعزيز الاستقرار المالي للهيئة وضمان قدرتها على تنفيذ خططها التنموية المستقبلية بفعالية.
جدير بالذكر ان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تضطلع بدور محوري في تنفيذ استراتيجية الدولة للتوسع العمراني والمدن الجديدة، والتي تهدف الى استيعاب الزيادة السكانية وتوفير بيئة عيش وعمل متكاملة ومستدامة. وتعتمد الهيئة بشكل كبير على مواردها الذاتية والمبالغ المستحقة لها من الجهات الحكومية لتمويل مشاريعها الضخمة، والتي تشمل بناء المدن الجديدة، وتطوير البنية التحتية، وتنفيذ مشاريع الاسكان المتنوعة. لذا، فان تسريع عملية سداد هذه المستحقات يعتبر عنصرا حاسما لضمان استمرارية عمل الهيئة وتحقيق اهدافها التنموية التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن. وتعد هذه الاجتماعات الدورية فرصة لتقييم التقدم المحرز ومعالجة اي تحديات مالية او اجرائية قد تواجه الهيئة في سياق تنفيذ مهامها الاستراتيجية.
