شكوى للإعلام ضد “قانون الفرنساوي” تثير جدلا فنيا
تلقى المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، شكوى رسمية قدمها مكتب الفرنساوي للمحاماة والاستشارات القانونية، تستهدف مسلسل “قانون الفرنساوي” الذي يقوم ببطولته الفنان عمرو يوسف وتنتجه منصة يانجو بلاي. تدور فحوى الشكوى حول اتهامات بالاساءة مهنة المحاماة، وما يتبعها من انتهاكات لحقوق ملكية العلامة التجارية الخاصة بالمكتب.
ووفقا للشكوى المفصلة التي وردت من مكتب الفرنساوي للمحاماة والاستشارات القانونية، فان المسلسل المذكور لا يكتفي بتشويه صورة المحامين والتقليل من شان هذه المهنة ذات المكانة الرفيعة، بل يتجاوز ذلك الى التعدي الصارخ على العلامة التجارية المسجلة للمكتب. هذا التعدي يشكل خرقا قانونيا وتجاريا، ويهدد السمعة التي بناها المكتب على مدار سنوات من العمل الجاد والالتزام بالمعايير المهنية. اكدت الشكوى ان المحتوى الدرامي المقدم يفتقر الى الدقة والموضوعية، ويساهم في نشر صورة مغلوطة عن المحاماة، مما قد يؤثر سلبا على ثقة الجمهور بهذه المهنة الحيوية في منظومة العدالة.
وعلى اثر هذه الشكوى، سارعت لجنة الشكاوى بالمجلس الاعلى لتنظيم الاعلام، برئاسة الاعلامي عصام الامير، وكيل المجلس، الى اتخاذ الاجراءات اللازمة. قررت اللجنة تحويل الشكوى بكافة تفاصيلها ومرفقاتها الى لجنة الدراما المتخصصة، والتي تتراسها الناقدة ماجدة موريس. ياتي هذا التحويل بهدف دراسة الشكوى بشكل معمق وشامل، وتحليل كافة الجوانب المتعلقة بها. ستقوم لجنة الدراما بتقييم المحتوى الدرامي للمسلسل، للتحقق من مدى صحة الادعاءات بالاخلال بمهنة المحاماة والتعدي على العلامة التجارية، وذلك تمهيدا لاتخاذ ما يلزم من اجراءات مناسبة وفقا للوائح والقوانين المنظمة.
تاتي اهمية هذه القضية من كونها تجمع بين قضية حساسية تمثيل المهن في الاعمال الدرامية، وحماية حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية. فمن جهة، يتطلب عرض المهن في الاعمال الفنية قدرا عاليا من المسؤولية والتحقق، لضمان عدم تقديم صورة غير دقيقة او مسيئة قد تؤثر سلبا على افراد تلك المهن او على نظرة المجتمع لهم. ومن جهة اخرى، فان حماية العلامات التجارية تعد ركيزة اساسية في بيئة الاعمال، وتضمن للمؤسسات حقوقها وتحميها من اي استخدام او استغلال غير مشروع قد يؤثر على مكانتها في السوق.
من الجدير بالذكر ان منصة يانجو بلاي الروسية، التي قامت بانتاج مسلسل “قانون الفرنساوي”، حصلت على ترخيص مزاولة النشاط من المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام في عام 2025. هذا الترخيص جاء وفقا لاحكام القانون رقم 180 لسنة 2018، والذي ينظم الصحافة والاعلام والمجلس الاعلى لتنظيم الاعلام. هذا يعني ان المنصة تعمل ضمن الاطار القانوني المحدد، الامر الذي يضع عليها مسؤولية اكبر في الالتزام بالمعايير المهنية والاخلاقية، خاصة فيما يتعلق بالمحتوى الذي تنتجه او تبثه. وبالتالي، فان اي شكوى ضد اعمالها يجب ان تؤخذ على محمل الجد وتخضع للتدقيق التام، لضمان تطبيق القانون وحماية الاطراف المتضررة.
المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام يمتلك صلاحيات واسعة في هذا الصدد، تشمل مراجعة المحتوى الاعلامي، والتحقيق في الشكاوى المقدمة، واتخاذ القرارات التي قد تتراوح بين فرض غرامات مالية، توجيه انذارات، او حتى ايقاف بث الاعمال المخالفة في الحالات القصوى. ومن المتوقع ان تكون لجنة الدراما حاسمة في قرارها، نظرا للابعاد القانونية والمهنية التي تنطوي عليها الشكوى. ستسعى اللجنة الى تحقيق توازن بين حرية الابداع الفني، وضرورة الحفاظ على المصداقية والالتزام بالمعايير المهنية وحماية الحقوق. هذه الحالة تمثل سابقة مهمة لمراجعة كيفية تناول الدراما لبعض المهن، وكيفية حماية العلامات التجارية في الاعمال الفنية، مما قد يؤثر على الانتاجات المستقبلية في المشهد الاعلامي المصري.
