يمنع القانون وضع «ملصقات وإعلانات» على واجهات المباني والأسطح والعقارات الأثرية
تشدد السلطات التنفيذية في المحافظات المصرية رقابتها على حركة الإعلانات واللافتات في الشوارع والميادين، استنادا إلى الضوابط الصارمة التي حددها قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، حيث تحظر المادة 37 من القانون وضع أي ملصقات أو لوحات إعلانية، سواء بالكتابة أو الرسم، في المناطق ذات الطابع الأثري أو المرافق الحيوية للدولة، وذلك بهدف الحفاظ على الهوية البصرية ومنع التشوه العمراني الذي تسببه الإعلانات العشوائية التي باتت تملأ المحاور الرئيسية بمخالفات تستوجب الإزالة الفورية والغرامة المالية.
خريطة الأماكن المحظور فيها تعليق الإعلانات
حدد القانون قائمة تشمل الأماكن الحيوية التي يمنع فيها منعا باتا إصدار تراخيص للوحات الإعلانية، وذلك لحماية النسيج العمراني والجمالي للدولة، وتتمثل هذه المواقع في:
- المباني الأثرية والمنشآت ذات القيمة المتميزة، ويشمل الحظر واجهاتها وأسطحها ومحيطها بالكامل.
- النصب التذكارية والتماثيل والنافورات التي تمثل قيمة فنية وتاريخية في الميادين العامة.
- الكباري والجسور ومداخل الأنفاق، بالإضافة إلى الطرق السريعة التي تتطلب وضوح الرؤية للسائقين لمنع الحوادث.
- المباني العامة وأسوار الجهات الحكومية والمؤسسات التابعة للدولة.
- وسائل النقل العام ومحطات الركاب والمواقف في المدن والقرى على حد سواء.
- المحاور البصرية المرتبطة بمعالم تاريخية أو طبيعية، لضمان عدم حجب الرؤية عن هذه المعالم.
- المحميات الطبيعية والحضارية التي تخضع لحماية خاصة بموجب القوانين البيئية.
الأبعاد التشريعية وحماية الهوية البصرية
يأتي تفعيل هذه المادة في سياق خطة الدولة الشاملة للقضاء على “القبح العمراني”، خاصة مع تزايد الشكاوى من انتشار اللافتات الورقية والرسومات التي تشوه جدران المباني العامة والجسور المنفذة حديثا بتكلفة مليارات الجنيهات. وتشير البيانات الإحصائية إلى أن قطاع الإعلانات في مصر يشهد نموا سنويا كبيرا، إلا أن الجزء الأكبر من العشوائية يتركز في إعلانات الشوارع غير المرخصة. ويمنح القانون للمحافظ المختص سلطة إصدار قرارات بتحديد محاور مرورية معينة يمنع فيها الإعلان كليا بعد العرض على المجلس الشعبي المحلي، لضمان سيولة الحركة المرورية وعدم تشتت انتباه قائدي المركبات.
الإجراءات الرقابية والعقوبات المتوقعة
تعمل فرق الضبطية القضائية في الأحياء والمراكز على مراجعة كافة التراخيص الممنوحة لشركات الدعاية والإعلان، حيث يتم التعامل بصرامة مع الإعلانات التي تخالف المعايير الواردة في لائحة قانون البناء. وتشمل حزمة الإجراءات ما يلي:
- الإزالة الفورية لأي إعلان يوضع فوق الأسطح أو على واجهات المباني المتميزة مع تحميل المخالف تكلفة الإزالة.
- توقيع غرامات مالية دورية في حال عدم الالتزام بالاشتراطات الفنية المحددة في الترخيص.
- مصادرة الأدوات والمواد المستخدمة في الكتابة أو الرسم على المرافق العامة والنصب التذكارية.
ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تكثيفا للحملات الميدانية بالتزامن مع مشروعات التطوير التي تشهدها ميادين القاهرة الكبرى والمحافظات، لضمان استدامة المظهر الحضاري وتحقيق التوازن بين الاستثمار الإعلاني وحق المواطن في مساحة عمرانية منظمة وخالية من التلوث البصري.
