وزيرة التضامن تلتقي رئيس حقوق الإنسان بالبرلمان لبحث تعزيز التعاون المشترك
في لقاء جمعها مع النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، التزام الدولة المصرية الثابت بدعم ورعاية الفئات الاكثر احتياجًا. جرى الاجتماع في مقر الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة، حيث تم التركيز على سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة واللجنة البرلمانية، واستعراض ملامح مشروع الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الانسان للفترة من 2026 الى 2031.
وقد اعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها العميق للجهود الحثيثة التي تبذلها لجنة حقوق الانسان، مشيدة بالدور الفعال الذي تلعبه اللجنة في صون الكرامة الانسانية وتعزيز الحقوق بشتى صورها. واشارت الى ان الدولة لم تدخر جهدا في تبني مبادرات وبرامج تهدف الى حماية ورعاية جميع المواطنين، مع التركيز بشكل خاص على الشرائح التي تحتاج الى دعم اكبر.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة مايا مرسي الانجازات التي حققتها الوزارة في توسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية، مؤكدة على سعي الوزارة الدؤوب لضمان وصول هذه الخدمات الى اكبر عدد ممكن من المستفيدين. وشددت على اهمية رفع كفاءة اليات الاستهداف لضمان ان الدعم يصل الى مستحقيه بدقة وفعالية، مشيرة الى ان هذه الجهود تأتي في اطار رؤية شاملة لتعزيز شبكة الامان الاجتماعي في مصر.
كما سلطت الوزيرة الضوء على اهمية قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025، الذي صدر مؤخرا. ووصفته بانه تتويج لسنوات من العمل الدؤوب والمخلص من قبل وزارة التضامن الاجتماعي في مجال الحماية الاجتماعية. واكدت ان هذا القانون يمثل نقلة نوعية وجوهرية في الاطار التشريعي الذي يحكم وينظم هذه الحماية في البلاد، مما يؤسس لمرحلة جديدة من التغطية الاجتماعية الشاملة والمستدامة.
من جانبه، اشاد رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، النائب طارق رضوان، بالخطوات الرائدة التي اتخذتها وزارة التضامن الاجتماعي وبجهودها الملموسة في تطوير وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية. واكد على ان هذه البرامج تعكس التزاما حقيقيا تجاه الفئات الاكثر عرضة للخطر في المجتمع. كما شدد النائب رضوان على وجود تنسيق فعال ومتكامل بين الوزارة واللجنة في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا ان هذا التعاون يصب في مصلحة الوطن والمواطن ويعزز نهج حقوق الانسان في كافة السياسات والبرامج الحكومية. واختتم اللقاء بتأكيد الطرفين على مواصلة العمل المشترك نحو تحقيق اهداف التنمية المستدامة وتعزيز كرامة وحقوق جميع افراد المجتمع.
