مدبولي يوجه بضخ 3 مليارات جنيه للعلاج على نفقة الدولة وضم المنيا للتأمين الصحي قريباً.
صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تخصيص ثلاثة مليارات جنيه إضافية لتمويل العلاج على نفقة الدولة.
ولفت مدبولي، في تصريحات صحفية، إلى تخصيص ثلاثة مليارات جنيه أخرى ضمن المبادرة الرامية للقضاء على قوائم انتظار المرضى، بالإضافة إلى أكثر من ثلاثة مليارات جنيه أخرى لدعم إدراج محافظة المنيا ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.
واوضح أنه من المقرر إدراج محافظة المنيا بشكل كامل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل اعتبارا من شهر ابريل القادم.
صرف 400 جنيه نقدا لبطاقات التموين لمدة شهرين
من جانبه، كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن قرار بصرف 400 جنيه نقدا لكل بطاقة تموين، يستفيد منها عشرة ملايين بطاقة، وذلك لمدة شهرين.
وأشار كجوك إلى التحسن الملحوظ في الأداء الاقتصادي والمالي والنقدي للدولة، مما يمنح الحكومة مرونة كبيرة في التحرك مع الأخذ في الاعتبار مصالح المواطنين.
وأضاف أن قطاع الصحة يمثل أحد أهم الأولويات ضمن حزمة الحماية الاجتماعية، إلى جانب دعم المزارعين والفلاحين المصريين.
تأتي هذه الإجراءات الحكومية في إطار جهود شاملة لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتقديم دعم ملموس للمواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. ويعد تخصيص هذه المبالغ الكبيرة مؤشرا على حرص الدولة على توفير الرعاية الصحية اللازمة لجميع فئات المجتمع، وضمان حصولهم على حقوقهم الأساسية في العلاج دون تكبد أعباء مالية إضافية.
ويركز التوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل على مبدأ العدالة الاجتماعية، حيث يهدف إلى توفير تغطية صحية شاملة وعالية الجودة للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية، بدءًا من محافظة المنيا كخطوة أولى نحو تطبيق المنظومة على نطاق أوسع. هذا التوجه يعكس رؤية الدولة نحو تطوير قطاع الصحة ورفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة.
علاوة على ذلك، يأتي الدعم النقدي لبطاقات التموين ليعزز من قدرة الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية، خاصة في مواجهة ارتفاع الأسعار وتقلبات السوق. ويؤكد هذا الإجراء على التزام الحكومة بتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين الأكثر احتياجًا، وتقديم يد العون لهم في الأوقات الصعبة.
وفي سياق متصل، شدد كجوك على أن التحسن الاقتصادي الملموس يساهم في توفير الموارد اللازمة لتنفيذ هذه المبادرات الاجتماعية الطموحة، ويؤكد على قدرة الدولة على إدارة التحديات الاقتصادية بكفاءة عالية. ويتجلى ذلك في التركيز على قطاعات حيوية مثل الصحة والزراعة، لما لها من تأثير مباشر على جودة حياة المواطنين وأمنهم الغذائي.
ختاما، تبرهن هذه الإعلانات الحكومية على النهج الشمولي الذي تتبعه الدولة في معالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية، سعيًا لضمان حياة كريمة ومستقبل مزدهر لجميع أفراد المجتمع، مع التركيز على الفئات الأولى بالرعاية ودعمهم بكل السبل المتاحة.
