أحمد رستم: البرنامج القطري ينتقل لمرحلة جديدة تركز على الحوكمة والتنافسية ودور القطاع الخاص
شارك الدكتور احمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث ناقش مجالات التعاون المشترك بين مصر والمنظمة.
واكد الدكتور رستم في كلمته على عمق الروابط التعاونية التي تجمع مصر بالمنظمة، مشيرا الى انها تعكس شراكة استراتيجية متطورة وممتدة عبر السنين. هذه الشراكة تاسست على اساس الالتزام المشترك بدعم السياسات القائمة على الادلة، وتعزيز التنمية المؤسسية، وتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.
اوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ان بداية التعاون الفعلي بين مصر والمنظمة تعود الى عام 2005، عندما اصبحت مصر شريكا مؤسسا في مبادرة المنظمة لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا. هذا الحدث رسخ مسارا مؤسسيا مستداما للحوار وتبادل الخبرات بين الطرفين. واشار الى ان هذا التعاون شهد نموا متواصلا، مما يعكس مدى التزام مصر بالمعايير والاطر التي تتبناها المنظمة.
تطرق الدكتور رستم الى مسار الاصلاح الاقتصادي الذي بدات مصر في تطبيقه منذ عام 2016. وذكر ان هذا المسار ارتكز على ركيزتين اساسيتين هما “رؤية مصر 2030” والبرنامج الوطني للاصلاحات الاقتصادية. الهدف من هذه الاصلاحات كان استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية لتشمل شرائح اكبر من المجتمع.
وتحت عنوان “حصاد البرنامج القطري واطلاق 10 تقارير استراتيجية”، اشار الدكتور احمد رستم الى المؤتمر الختامي للبرنامج القطري الذي استضافته القاهرة في الرابع من مايو الجاري. حضر المؤتمر الاستاذ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والامين العام للمنظمة. واوضح رستم ان هذه الفعالية شهدت استعراضا للانجازات التي تحققت خلال خمس سنوات من التعاون الوثيق، بالاضافة الى اطلاق 10 تقارير استراتيجية. هذه التقارير اعدتها المنظمة في مجالات حيوية مثل الابتكار، والاستثمار، والانتاجية، والنمو الاخضر، والحوكمة، والتمكين الاقتصادي للمراة. واكد ان هذه التقارير تشكل اضافة قيمة تدعم عملية صنع السياسات في مصر.
واكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ان البرنامج القطري لعب دورا محوريا في تعزيز القدرات المؤسسية، وتحسين التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية، وترسيخ معايير المنظمة ضمن اليات صنع السياسات الوطنية. هذا يضمن استدامة الاثر الايجابي للبرنامج في المستقبل.
فيما يتعلق باليات المتابعة، اوضح رستم ان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قامت بتطوير منصة الكترونية مخصصة لدعم البرنامج القطري. هذه المنصة تمكن مديري المشروعات في الجهات الوطنية من تحديث معدلات التقدم ومراجعة مختلف جوانب التعاون، مما يعزز الاستفادة من الموضوعات المشتركة ويرفع كفاءة ادارة التعاون مع المنظمة.
اضاف ان تاثير المرحلة الاولى من البرنامج امتد اقليميا ودوليا، حيث ستتولى مصر في مايو 2025 منصب الرئاسة المشتركة لمبادرة الشرق الاوسط وشمال افريقيا التابعة للمنظمة حول “الحوكمة والقدرة التنافسية من اجل التنمية” للفترة 2026–2030. كما ستتراس مصر ايضا المنتدى المشترك لتمكين المراة اقتصاديا، ما يعكس تزايد الدور المصري كشريك فعال في دوائر الحوار وصنع السياسات الاقليمية والدولية.
وللتحضير للمرحلة الثانية من البرنامج القطري، كشف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عن قيادة الوزارة لمشاورات موسعة مع الجهات الوطنية والمنظمة لتحديد اولويات المرحلة المقبلة. هذه المرحلة ستكون اكثر تركيزا واستهدافا، وتهدف الى تعميق الاصلاحات الهيكلية في مجالات التنافسية والحوكمة وتنمية القطاع الخاص، بالاضافة الى تعزيز دمج معايير وادوات المنظمة ضمن النظم الوطنية. هذا سيدعم استدامة الاصلاح المؤسسي ويرفع كفاءة السياسات العامة.
اختتم الدكتور احمد رستم كلمته بالتاكيد على ان المرحلة القادمة من التعاون ستركز على تعميق الاصلاحات الهيكلية، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري، وتعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تبني سياسات اكثر كفاءة واستدامة وفقا للمعايير الدولية. هذا بدوره سيدعم اولويات التنمية في مصر ويعزز استدامة اثر الشراكة مع المنظمة.
وقد حظى البرنامج القطري لمصر باشادة واسعة من ممثلي الدول الاعضاء بالمنظمة، وعلى راسهم ممثلو دول الاتحاد الاوروبي، والمملكة المتحدة، وتركيا، وسويسرا، والبرتغال، واليونان، والمانيا، والنمسا، وايطاليا. حيث ثمن الحضور دور البرنامج في دعم وتسريع وتيرة الاصلاحات الاقتصادية، بما يتماشى مع افضل الممارسات والمعايير الدولية.
