انطلاق مرحلة «الجهاد الاقتصادي» لإحباط «العدو» وهزيمته فوراً
أعلن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي استراتيجية وطنية جديدة لمواجهة الضغوط الدولية تتركز حول ما وصفه بـ “الجهاد الاقتصادي”، داعيا في خطاب موجه للعمال والمعلمين بمناسبة يومهم العالمي إلى ضرورة إحباط مخططات الأعداء عبر تعزيز الصمود الإنتاجي وحماية الجبهة الداخلية من التآكل المالي، في خطوة تهدف إلى تحويل التحديات المعيشية إلى أدوات ضغط سياسية لمواجهة العقوبات الغربية المتزايدة.
الاستنفار الاقتصادي وتطوير القدرات
ركزت تصريحات المرشد على انتقال الجمهورية الإسلامية من مرحلة إثبات الوجود العسكري إلى مرحلة التحدي الاقتصادي الشامل، حيث أوضح أن الصمود في وجه “حرب التجويع” يتطلب التفافا شعبيا خلف سياسات “اقتصاد المقاومة”. ومن أبرز الرسائل التي حملها الخطاب:
- اعتبار العمل والإنتاج بمثابة “جبهة قتال” لا تقل أهمية عن الجبهات العسكرية التقليدية.
- ضرورة تحصين الاقتصاد الإيراني ضد تقلبات أسعار الصرف والضغوط الخارجية التي تمارسها الولايات المتحدة.
- التأكيد على أن عرض القدرات العسكرية مؤخرا لم يكن سوى جزء بسيط من إمكانيات إيران، وأن القوة الحقيقية تكمن في الاستقرار الاقتصادي.
أبعاد التوقيت والدلالات السياسية
تأتي هذه الدعوة في وقت حساس للغاية تعيشه الأسواق الإيرانية، حيث تتزامن مع وصول نسب التضخم السنوي في البلاد إلى مستويات قياسية وتجاوزت حاجز ٤٠٪ لبعض السلع الأساسية، مما يزيد من الضغوط على ميزانية الأسر الإيرانية. وتكمن أهمية هذا التوجه في المحاور التالية:
- الرد على الضغوط الدولية: توجيه رسالة إلى واشنطن بأن طهران لن تقدم “تنازلات نووية” تحت ضغط الحصار الاقتصادي.
- الاستهلاك المحلي: محاولة لرفع معنويات العمال والمعلمين الذين يمثلون الشريحة الأكبر المتضررة من تراجع القوة الشرائية للعملة المحلية (التومان).
- المواجهة المباشرة: الربط بين النجاحات العسكرية (مثل الردود الصاروخية الأخيرة) وبين ضرورة تحقيق نجاح مواز في توفير الاحتياجات الأساسية.
تحديات السوق والقدرة الشرائية
يعاني المواطن الإيراني من فجوة كبيرة بين مستويات الأجور وتكاليف المعيشة، حيث تشير التقارير الاقتصادية المستقلة إلى أن خط الفقر في العاصمة طهران والمدن الكبرى قد شهد ارتفاعا ملحوظا نتيجة العقوبات النفطية والمصرفية. ويسعى “الجهاد الاقتصادي” الذي دعا إليه المرشد إلى:
- تشجيع الاعتماد على المنتج المحلي لتقليل الطلب على العملات الصعبة وتخفيف العجز التجاري.
- تنشيط القطاعات الصناعية والحرفية لاستيعاب معدلات البطالة التي تؤرق فئة الشباب.
- إيجاد قنوات مالية بديلة للالتفاف على نظام سويفت العالمي وتسهيل حركة التجارة مع دول الجوار.
آفاق المستقبل والرقابة الاقتصادية
من المتوقع أن تترجم هذه التصريحات إلى حزمة من الإجراءات التنفيذية التي ستتخذها الحكومة الإيرانية في الفترة المقبلة، لاسيما في مجالات الرقابة على توزيع السلع ومكافحة تهريب العملة. إن المرحلة الحالية تتطلب تنسيقا عالي المستوى بين المؤسسات العسكرية والمدنية لضمان استمرارية الإمدادات الغذائية والدوائية، وسط توقعات بتكثيف المفاوضات غير المباشرة مع الغرب لاستكشاف فرص رفع العقوبات مع الحفاظ على الخطاب السياسي المتشدد الذي يتبناه المرشد لضمان “قوة الموقف” في أي تسوية مقبلة.
