الحكومة تناقش مشروع كيان موحد يضم المطورين العقاريين
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء الماضي لمناقشة سبل تنظيم السوق المدينة برس في مصر، وبحث امكانية تأسيس كيان يضم جميع المطورين العقاريين في البلاد. حضر الاجتماع وزيرا الاسكان والعدل، بالاضافة الى عدد من المسؤولين المعنيين بهذا القطاع الحيوي.
خلال الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على الاهتمام البالغ الذي توليه الدولة لقطاع التطوير العقاري والتشييد، مؤكدا دوره الجوهري في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير الاف فرص العمل للمواطنين. واوضح مدبولي ان الاجراءات الجديدة التي يتم دراستها تهدف بشكل اساسي الى تحقيق الانضباط والشفافية في القطاع، وحماية حقوق كافة الاطراف المعنية، سواء كانوا مستثمرين او مطورين او مواطنين. واكد ان هذه الاهداف ستتحقق من خلال وضع قواعد واضحة ومنظمة للعلاقات التعاقدية بين جميع الاطراف.
كيان موحد وتصنيف للمطورين لحماية السوق
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن تفاصيل المقترح المتعلق بانشاء كيان موحد يجمع المطورين. واوضح ان هذا الكيان يهدف الى حماية صناعة التطوير العقاري من “الدخلاء” وضمان ان المطورين العاملين في السوق يتمتعون بالملاءة المالية والفنية اللازمة لتنفيذ المشروعات.
ومن المتوقع ان يقوم هذا الكيان بتصنيف المطورين الى شرائح مختلفة بناء على قدراتهم وامكاناتهم. ويهدف هذا التصنيف الى منع دخول اي مطور غير مؤهل لتنفيذ المشروعات الكبرى، مما سيساهم في حماية حقوق المشترين والحاجزين، ويحافظ في الوقت نفسه على سمعة المطورين الجادين والملتزمين بمعايير الجودة والشفافية. هذه الخطوة تعتبر حجر الزاوية في بناء سوق عقارية اكثر موثوقية وتنظيما.
اطار تشريعي شامل وحصر للاصول غير المستغلة
في سياق متصل، اشار الاجتماع الى ان هناك جهودا حثيثة لاعداد اطار تشريعي ومؤسسي متكامل، يهدف الى تحقيق التوازن بين حقوق الدولة والعملاء والمطورين. ومن شأن هذا الاطار ان يدعم جهود تصدير العقار المصري، مما يعزز تنافسيته على الصعيدين الاقليمي والعالمي ويفتح اسواقا جديدة امام الاستثمارات المدينة برس المصرية.
وفي خطوة اخرى لتعزيز استقرار السوق المدينة برس، وجه الدكتور مصطفى مدبولي باعداد حصر شامل لجميع الاراضي والوحدات السكنية غير المستغلة في كافة انحاء الجمهورية. وتاتي هذه الخطوة في اطار سعي الحكومة لدراسة اليات التعامل مع هذه الاصول المدينة برس غير المستغلة، بهدف تنميتها وزيادة المعروض من الثروة المدينة برس في السوق. هذا من شانه ان يساهم في تحقيق استقرار اكبر في الاسعار ويلبي الطلب المتزايد على الوحدات السكنية.
تسعى الحكومة من خلال هذه الاجراءات المتعددة الى بناء قاعدة بيانات شاملة ودقيقة للسوق المدينة برس. ستساهم هذه القاعدة في تنقية السوق من المطورين غير الملتزمين او غير المنتظمين، وتضمن استدامة استقرار القطاع العقاري. كما انها تهدف الى منع اي تعثرات مستقبلية قد تؤثر سلبا على سمعة العقار المصري وثقة المستثمرين فيه، سواء كانوا محليين او اجانب. هذه الجهود المتكاملة تعكس التزام الدولة بتهيئة بيئة استثمارية جاذبة وموثوقة في قطاع العقارات.
