شعبة الطاقة المستدامة تطالب برفع مستهدف الطاقة الشمسية بالمصانع لـ5000 ميجاوات
طالبت شعبة الطاقة المستدامة بغرفة القاهرة التجارية وجمعية تنمية الطاقة (SEDA) برفع مستهدفات مبادرة الحكومة للطاقة الشمسية في القطاع الصناعي من 1000 ميجاوات الى 5000 ميجاوات. تهدف هذه الخطوة الى تعظيم استفادة المصانع من خفض تكاليف الإنتاج، وتقليل الاعتماد على الشبكة القومية للكهرباء، مما يدعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق الدولية.
أهمية التحول نحو الطاقة النظيفة في الصناعة
تأتي هذه المطالبات في وقت تسعى فيه الدولة المصرية الى تخفيف الضغط عن مصادر الطاقة التقليدية ورفع كفاءة القطاع الاستثماري. ويرى المهندس أيمن هيبة، رئيس الشعبة، ان استبدال الطاقة التقليدية بالشمسية في المصانع ليس مجرد رفاهية، بل ضرورة اقتصادية ملحة لخفض فواتير الكهرباء وتفادي تقلبات أسعار الطاقة العالمية. كما تساهم هذه الخطوة في تحقيق معايير الاستدامة البيئية التي باتت شرطا أساسيا لتصدير السلع الى الأسواق الأوروبية والعالمية.
أرقام ومعطيات جوهرية في المبادرة:
– المستهدف الحالي للمبادرة الحكومية: 1000 ميجاوات.
– المستهدف المطلوب من قبل الشعبة: 5000 ميجاوات.
– الفئة المستهدفة: قطاع المصانع والمنشآت الإنتاجية.
– الهدف الاستراتيجي: خفض تكلفة وحدة الإنتاج وتعزيز الصادرات.
– الجهات الداعمة: جمعية تنمية الطاقة المستدامة (SEDA) وغرفة القاهرة التجارية.
تحديات وفرص التوسع في الطاقة المتجددة
يتطلب الوصول الى سعة 5000 ميجاوات تسهيلات تمويلية وحوافز ضريبية تشجع أصحاب المصانع على الاستثمار في الألواح الشمسية وأنظمة الطاقة المتكاملة. وتشير الرؤية الاقتصادية للخبر الى ان التوسع في هذا النطاق سيوفر للدولة مليارات الجنيهات التي تنفق على دعم وتدبير المحروقات لمحطات الكهرباء، وفي الوقت ذاته ينمي قطاعا خدميا وصناعيا جديدا يتمثل في شركات تركيب وصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، مما يوفر آلاف فرص العمل المتخصصة.
رؤية تحليلية للمستقبل
تتجه بوصلة الاقتصاد المصري نحو “الاقتصاد الأخضر” بشكل متسارع، مما يجعل الاستثمار في الطاقة الشمسية للمصانع في الوقت الحالي قرارا استراتيجيا عالي الربحية على المدى المتوسط والبعيد. نتوقع ان تشهد الفترة المقبلة صدور حزمة من التيسيرات البنكية (قروض ميسرة) لدعم هذا التوجه. نصيحتنا للمستثمرين والصناعيين هي البدء فورا في إجراء دراسات الجدوى الفنية للتحول الجزئي أو الكلي للطاقة الشمسية، لاستباق التعديلات المرتقبة في أسعار الطاقة التقليدية، وضمان البقاء داخل دائرة التنافسية التصديرية، خاصة مع بدء تطبيق ضرائب الكربون الدولية التي ستعاقب المصانع غير الملتزمة بالمعايير البيئية.
