صرف الدفعة «الثانية» من منحة الدعم الإضافي ببطاقات التموين الآن
بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، تفعيل إجراءات صرف الدفعة الثانية من منحة الدعم الاستثنائي المخصصة للفئات الأولى بالرعاية على بطاقات التموين، بقيمة 400 جنيه لكل أسرة مستحقة، وذلك في خطوة عاجلة تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية ومواجهة موجات التضخم العالمية التي انعكست على أسعار السلع الغذائية محليا، حيث يتم صرف هذه المنحة في صورة سلع تموينية ضمن قائمة السلع المعتمدة لدى المنافذ البدالة وجمعيتي والمجمعات الاستهلاكية.
تفاصيل تهمك حول نصيب الأسرة من السلع الأساسية
أتاحت الوزارة للمواطنين المستفيدين من هذه المنحة حرية اختيار السلع التي تناسب احتياجاتهم اليومية، مع وضع سياق تنظيمي يضمن وصول السلع الأساسية لكل بيت. وتأتي هذه المنحة بالتوازي مع صرف المقررات الشهرية المعتادة، مما يعني مضاعفة القدرة الشرائية للبطاقة التموينية خلال الشهر الجاري. ولمساعدة المواطن على تنظيم استهلاكه، حددت الوزارة حدا أقصى لصرف السلع الاستراتيجية ضمن المنحة الاستثنائية لضمان العدالة في التوزيع وهي كالتالي:
- صرف 4 كيلو سكر كحد أقصى لكل بطاقة مستحقة للمنحة.
- توفير 3 زجاجات زيت بمختلف الأحجام المتاحة ضمن المنظومة.
- إتاحة 6 أكياس مكرونة لتعزيز المخزون المنزلي من النشويات.
- صرف 3 كيلو أرز كحصص إضافية بخلاف الحصص الأساسية.
ويحق للمواطن استكمال باقي قيمة المنحة التي تصل إلى 400 جنيه عبر اختيار سلع أخرى من القائمة التي تضم أكثر من 30 صنفا، تشمل الصلصة، الدقيق، البقوليات، والمنظفات الصناعية، مما يوفر شبكة أمان غذائي متكاملة للأسرة المصرية في ظل تقلبات الأسعار في السوق الحر.
خلفية رقمية ومقارنة بالأسعار في السوق الحر
تأتي هذه التحركات الحكومية في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية والمحلية تذبذبا في أسعار السلع الاستراتيجية، حيث تبلغ قيمة هذه المنحة 400 جنيه، وهي تمثل دعما نقديا غير مباشر يقي المواطن من فروق الأسعار الكبيرة. فعلى سبيل المثال، يباع كيلو السكر في المبادرات التموينية بأسعار تقل بنسبة تتراوح بين 25% إلى 35% عن نظيره في المحلات التجارية الكبرى، كما توفر منظومة التموين الزيت والأرز بأسعار تنافسية تقل عن السوق الحر بمبالغ تتراوح بين 10 إلى 15 جنيها في الصنف الواحد.
تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن منظومة التموين في مصر تخدم أكثر من 64 مليون مواطن مقيدين على نحو 23 مليون بطاقة، بينما تستهدف المنحة الاستثنائية الحالية فئات محددة تشمل الأسر الأكثر احتياجا، ومستحقي معاش تكافل وكرامة، والأرامل والمطلقات، لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين وتوجيه الموارد المالية للدولة نحو الحماية الاجتماعية الفعالة.
متابعة ورصد لانتظام عمليات الصرف
وجهت وزارة التموين كافة مديرياتها بمحافظات الجمهورية بتكثيف الحملات الرقابية على منافذ الصرف للتأكد من التزام البدالين التموينيين والمجمعات الاستهلاكية بصرف المنحة وفقا للأسعار المقررة والكميات المحددة. وتتابع غرفة عمليات الوزارة بشكل لحظي معدلات الصرف لضمان عدم وجود تكدسات، مع التشديد على ضرورة توافر كافة السلع المدرجة ضمن المنحة في جميع نقاط التوزيع.
ويتوقع خبراء اقتصاد أن تسهم هذه الدفعة الثانية في استقرار أسعار السلع بالأسواق الحرة نتيجة انخفاض الطلب عليها من قبل ملايين المستفيدين من الدعم التمويني، مما يخلق توازنا في العرض والطلب قبل انقضاء الربع الحالي من العام، وسط توقعات باستمرار الجهود الحكومية لتنويع مصادر استيراد السلع الاستراتيجية لتعزيز الاحتياطي النقدي والسلعي لفترات تزيد عن 6 أشهر قادمة.
