الحكومة تؤكد: «الإزالة» هي الإجراء القانوني الوحيد للمباني المخالفة
مصطفى محمد
في تصريح حاسم، اوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حقيقة الجدل الدائر حول ازمة العدادات الكودية، مؤكدا انها ترتبط بشكل اساسي بالمنشآت المخالفة التي تحصل على الطاقة الكهربائية بطرق غير مشروعة.
وفي مؤتمر صحفي عقد على هامش جولته التفقدية في مدينتي السادات والسادس من اكتوبر، صرح رئيس الوزراء بان “هذه العدادات تخص المباني المخالفة التي تستولي على الكهرباء”، مشددا على ان الاجراء القانوني الواجب اتخاذه حيال هذه المباني هو الازالة، ما لم يتم تسوية اوضاعها وفقا للاطر القانونية المعمول بها.
واضاف مدبولي بلهجة لا تقبل التأويل: “سموا الامور بمسمياتها… ما دام الوضع غير قانوني، يحق للدولة اتخاذ ما يلزم من اجراءات”. وتعتبر هذه رسالة واضحة تؤكد عزم الدولة على التصدي لمخالفات البناء والتعديات، وفي الوقت نفسه، توفير سبل تقنين الاوضاع للمواطنين الجادين.
هذا الموقف يعكس استراتيجية الحكومة في التعامل مع تحديات العمران غير المخطط له، ويسعى الى تحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومنح فرص للافراد لتصحيح اوضاعهم.
واشار رئيس الوزراء الى ان من يقوم بتسوية وضعه القانوني سيحظى بكافة حقوقه، وذلك ضمن جهود الدولة لتنظيم ملف العمران العشوائي والحفاظ على حقوق الدولة ومرافقها العامة. ياتي هذا في سياق سعي الحكومة لارساء قواعد العدالة والانصاف، وضمان ان الجميع يلتزم بالضوابط والتشريعات المحددة، مما يساهم في بناء مجتمعات منظمة ومزدهرة.
وتاتي تصريحات مدبولي في فترة يلقى فيها ملف العدادات الكودية اهتماما جماهيريا واسعا، خصوصا مع ارتباطه بالمباني غير المرخصة والمخالفة. تُستخدم هذه العدادات، التي تشكل حلا مؤقتا، لضمان تحصيل قيمة استهلاك الكهرباء ومنع سرقة التيار، غير انها لا تعطي الشرعية الكاملة للعقارات المخالفة. هذا التمييز جوهري لضمان عدم استغلال هذه العدادات كوسيلة لاضفاء الطابع القانوني على مخالفات البناء، مع استمرار العمل على معالجة جذور هذه المشكلة من خلال مسارات التقنين والتخطيط العمراني السليم.
يشار الى ان الدولة تهدف من خلال هذه المبادرات الى تقليص المساحات العشوائية، وتشجيع البناء وفقا للمعايير والتصاريح الرسمية، ما ينعكس ايجابا على جودة الحياة والبنية التحتية للمدن. كما تؤكد هذه الاجراءات على التزام الحكومة بحماية الموارد العامة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
وتؤكد الحكومة على دور المواطنين في هذا السياق، مشددة على ضرورة التزامهم بالاجراءات القانونية لتجنب التعرض للمساءلة او خسارة ممتلكاتهم. ومن شأن هذه السياسات ان تخلق بيئة عمرانية اكثر استقرارا وعدالة للجميع.
