شركة المياه تصدر بيانا مهما بشأن منح العاملين علاوات خاصة واستثنائية
يونس كريم
اوضحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي انها تعمل حاليا على اعداد خطة مالية وقانونية شاملة لمعالجة المطالب الجماعية لجميع العاملين في الشركة القابضة والشركات التابعة لها، بخصوص موضوع العلاوات الخاصة والاستثنائية، وهي القضية التي نتج عنها العديد من الدعاوى القضائية.
يهدف هذا التوجه الى تحقيق المصلحة العليا للعاملين وضمان الرعاية الاجتماعية لهم، سواء الذين اقاموا دعاوى قضائية او الذين لم يقيموها بعد. يأتي هذا التحرك استجابة لما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي بشان خطاب صادر برقم 4381-LEG بتاريخ 2026/4/22، والذي تناول الدعاوى القضائية المرفوعة من بعض العاملين بشان استحقاق وصرف هذه العلاوات، وما تلى ذلك من تفسيرات غير دقيقة لمضمون الخطاب.
واكدت الشركة ان الخطاب المتداول هو اجراء تنظيمي وقانوني داخلي معتاد بين الادارات القانونية للشركة القابضة وشركاتها التابعة. ياتي هذا الاجراء في اطار توحيد الاسس والآليات القانونية للتعامل مع الدعاوى القضائية المتعلقة بهذه المسالة، وذلك لضمان توحيد اساليب الدفاع والاجراءات القانونية المطبقة عبر جميع الشركات التابعة. هذا الامر يعتبر شانا اداريا وقانونيا بحتا يخص الادارات القانونية فقط، ولا يرتبط من قريب او بعيد باي قرار يتعلق بصرف العلاوات او عدم صرفها.
ناشدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي الجميع ضرورة تحري الدقة والابتعاد عن الانجراف وراء التفسيرات الخاطئة او المعلومات غير المكتملة. واكدت الشركة حرصها الشديد على دراسة كافة المطالب الخاصة بالعاملين بما يحقق المصلحة العامة ويصون حقوق جميع الاطراف ضمن اطار القانون والعدالة. وتعتبر الشركة ان اي معلومات غير موثوقة او تفسيرات مغلوطة قد تؤدي الى ارباك او نشر معلومات غير صحيحة، مما قد يؤثر سلبا على سير العمل او على معنويات العاملين.
علاوة على ذلك، اكدت الشركة انها ملتزمة بالوضوح والشفافية في التعامل مع هذه المسائل. وشددت على ان اي قرارات تتعلق بصرف العلاوات او اي تعديلات مالية ستصدر بشكل رسمي وواضح من خلال القنوات المعتمدة للشركة، وسيتم ايصالها الى جميع العاملين بشكل مباشر وفقا للاجراءات المعمول بها. ودعت الشركة العاملين الى الرجوع الى المصادر الرسمية للتحقق من صحة المعلومات وتجنب الشائعات التي قد تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي او غيرها من القنوات غير الرسمية.
وفي سياق متصل، اوضحت الشركة انها تعمل بشكل مستمر على مراجعة سياساتها الداخلية والمالية لضمان حقوق العاملين وتوفير بيئة عمل عادلة ومحفزة. وان عملية وضع التصور المالي والقانوني للعلاوات الخاصة والاستثنائية هي جزء من هذه المراجعة الشاملة التي تهدف الى تحقيق التوازن بين متطلبات العاملين والامكانات المتاحة للشركة، مع الالتزام التام بالاطر القانونية المنظمة لهذه الامور. الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تؤكد مجددا التزامها بحقوق العاملين وتسعى جاهدة لتقديم افضل الحلول الممكنة التي تلبي تطلعاتهم ضمن اطار تشريعي ومؤسسي سليم.
