رئيس الوزراء يقرر مؤقتاً: العداد الكودي خطوة أولى لتقنين وضع العقارات المخالفة
اكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ان العداد الكودي يعتبر حل مؤقت حتى يتمكن اصحاب العقارات من تقنين اوضاع مبانيهم. واشار الى ان الدولة تعمل جاهدة على تيسير اجراءات تقنين المخالفات العمرانية امام المواطنين.
صرح مدبولي بذلك خلال مؤتمر صحفي عقده عقب جولة تفقدية لعدد من المنشآت الصناعية في مدينة السادس من أكتوبر. واوضح ان الحكومة ملتزمة ببرامج الاصلاح والتنظيم، بالتوازي مع دعم القطاعات الانتاجية والصناعية الحيوية.
واكد رئيس الوزراء على وجود توجيهات صريحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تعزيز التعاون مع القطاع الخاص وزيادة حجم الانتاج والصادرات المصرية. ويأتي هذا في اطار سعي الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وتوفير فرص العمل.
واشار مدبولي الى ان العداد الكودي يمثل خطوة اولية نحو دمج هذه العقارات في المنظومة الرسمية، مما يضمن حصول المواطنين على خدمات الكهرباء بشكل قانوني، مع اتاحة الفرصة لهم لتصحيح اوضاعهم بشكل كامل لاحقا. وشدد على ان الهدف ليس التجريم، بل التنظيم والتيسير على المواطنين الذين يواجهون تحديات في تقنين اوضاع عقاراتهم.
ياتي هذا التوجه في سياق جهود الدولة المستمرة لمواجهة التوسع العمراني غير المخطط، وتصحيح الاوضاع المخالفة التي تراكمت على مدار سنوات. وتهدف الحكومة من خلال هذه الاجراءات الى تحقيق العدالة الاجتماعية وفرض سيادة القانون، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
وتسعى الحكومة ايضا الى تبسيط الاجراءات الادارية المتعلقة بتقنين اوضاع العقارات، وتقليل البيروقراطية، وتوفير نافذة موحدة لتقديم الطلبات والمستندات اللازمة. وياتي ذلك في اطار رؤية شاملة لتحديث الجهاز الاداري للدولة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفيما يتعلق بدعم القطاع الصناعي، شدد مدبولي على اهمية هذا القطاع في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. واكد ان الحكومة تقدم كافة التسهيلات والدعم للمستثمرين الصناعيين، وتشجع على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية في هذا القطاع الحيوي.
وتعمل الدولة على تذليل العقبات امام الصناعات الوطنية، بما في ذلك توفير الاراضي الصناعية، وتقديم حوافز استثمارية، وتبسيط اجراءات الترخيص، وتوفير البنية التحتية اللازمة. وتهدف هذه الجهود الى زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الاسواق المحلية والدولية.
كما اشار مدبولي الى اهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق اهداف التنمية المستدامة. واكد ان القطاع الخاص يعتبر شريكا اساسيا في عملية التنمية، وان الحكومة ملتزمة بدعم دوره وتمكينه من المساهمة بفاعلية في الاقتصاد الوطني.
واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتاكيد على ان الحكومة ماضية قدما في تنفيذ خططها الطموحة لتحقيق الرخاء الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، وانها لن تدخر جهدا في سبيل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
