إزالة «518» حالة بناء مخالف على فرع رشيد بنهر النيل فوراً
نجحت وزارة الموارد المائية والري في إزالة 550 حالة تعد على مجرى نهر النيل وفرع رشيد، في خطوة حاسمة لتمهيد الطريق أمام البدء الفوري في تنفيذ مشروع ممشى أهل مصر بمنطقة منيل شيحة بطول 8 كيلومترات، وذلك ضمن المشروع القومي لضبط نهر النيل الذي يستهدف استعادة سيادة الدولة على المجرى المائي ومواجهة التغيرات المناخية التي تهدد القطاع المائي المصري.
ممشى أهل مصر وتطوير ضفاف النيل بالجيزة
تأتي هذه التحركات المكثفة لخدمة المواطنين في مناطق (شبرا – حلوان)، وتحديدا في منطقتي منيل شيحة وأبو النمرس بمحافظة الجيزة، حيث تم الانتهاء من إزالة 32 حالة تعد كانت تعوق مسار الممشى الجديد، مما يفتح الباب أمام تحويل هذه المناطق إلى متنفسات حضارية تتفق مع المعايير البيئية والهندسية التي وضعتها الدولة، مع الالتزام الكامل بنماذج المماشي المعتمدة لضمان سريان المياه دون أي عوائق تقنية.
إحصائيات إزالة التعديات وحماية فرع رشيد
تعكس الأرقام الواردة في التقرير الأخير لقطاع حماية وتطوير نهر النيل صرامة في التعامل مع مخالفات البناء، ويمكن تلخيص أبرز ملامح حملات الإزالة في النقاط التالية:
- إزالة 518 حالة بناء مخالف بفرع رشيد، وهي النسبة الأكبر في الحملة الأخيرة لضمان كفاءة توزيع المياه.
- تطهير منطقة منيل شيحة من 32 منشأة مخالفة كانت تعترض تنفيذ المرحلة الجديدة من ممشى أهل مصر.
- تحديد خطوط التهذيب والمناطق المحظورة والمقيدة بدقة لمنع ظهور أي بؤر عشوائية جديدة على ضفاف النهر.
- توفير قاعدة بيانات رقمية شاملة عن قاع وجوانب النهر لدعم متخذي القرار في مواجهة الفيضانات أو حالات الجفاف.
أهداف استراتيجية لضبط المجرى المائي
لا تقتصر أهمية المشروع القومي لضبط النيل على الجانب الجمالي فقط، بل يمتد ليشمل أبعادا أمنية ومائية قومية، حيث يسعى المشروع إلى استعادة القدرة الاستيعابية للمجرى لتمكينه من استيعاب التصرفات المائية المتغيرة نتيجة التغيرات المناخية العالمية. كما يهدف إلى تعظيم الاستفادة الاقتصادية من أراضي طرح النهر تحت إشراف كامل من أجهزة الدولة المعنية، بما يضمن عدم التأثير سلبيا على القطاع المائي للنهر الذي يعد شريان الحياة الوحيد للمصريين.
رقابة صارمة وتعامل فوري مع المخالفات
وجه الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بتشديد الرقابة الميدانية على مدار الساعة وتفعيل دور “لجنة تصويب التواجدات” بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، مؤكدا أن الوزارة لن تتهاون مع أي تعديات جديدة تحت أي ظرف. وتتضمن الإجراءات المستقبلية ما يلي:
- المتابعة الدورية لمنع عودة التعديات في المناطق التي تم تطهيرها.
- إلزام كافة الجهات المنفذة للمماشي بالنماذج الهندسية المعتمدة من الوزارة.
- استكمال أعمال المسح الطبوغرافي لجميع جوانب المجرى وفرعيه لضمان حماية أراضي طرح النهر.
