إطلاق «10» إجراءات عاجلة لحماية المصريين من أخطار البلاستيك فوراً
بدأت وزارتا التنمية المحلية والبيئة تنفيذا فوريا لاستراتيجية وطنية موسعة تستهدف حماية السواحل المصرية والتنوع البيولوجي من مخاطر التلوث، عبر تفعيل 10 إجراءات عاجلة تتضمن فرض عقوبات رادعة ضد تداول الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وذلك في تحرك رسمي يهدف إلى تغيير وجه الواقع البيئي في المدن السياحية والساحلية تماشيا مع التوجيهات الرئاسية، حيث سيبدأ تطبيق معايير صارمة على المصنعين وسلاسل التوريد لضمان التحول نحو البدائل المستدامة قبل حلول المواسم السياحية المقبلة.
تفاصيل تهم المواطن والمنتجين
تركز خطة الحكومة على محاور خدمية وتشريعية تمس حياة المواطن ونشاط المصنعين بشكل مباشر، حيث تقرر البدء في تنفيذ المسؤولية الممتدة للمنتج (EPR) وفقا لقرار رئيس الوزراء رقم 662 لسنة 2025، وهو ما يلزم الشركات بجمع وتدوير مخلفات التغليف الخاصة بمنتجاتها. كما شملت التحركات الجوانب التالية:
- تحديد حد أدنى لسُمك الأكياس البلاستيكية لا يقل عن 50 مايكرون، وفقا للمواصفة القياسية رقم 3040، لضمان إمكانية إعادة استخدامها عدة مرات ومنع تحولها إلى نفايات فورية.
- تفعيل المادة رقم 27 من قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، والتي تنص على عقوبات مالية وإدارية ضد المخالفين لضوابط تداول البلاستيك.
- توفير بدائل صديقة للبيئة في مدينتي شرم الشيخ والغردقة كمرحلة أولى، مع تعميم التجربة في المحافظات السياحية لحماية الشعاب المرجانية من الدمار.
- التوسع في نشر ماكينات (RVM) الذكية لاسترداد الزجاجات البلاستيكية في العاصمة الإدارية والتجمعات السكنية الجديدة، لتحفيز المواطنين على التخلص الآمن من المخلفات مقابل حوافز.
خلفية رقمية واتجاهات السوق
يأتي هذا التحرك في وقت تشير فيه التقارير البيئية إلى أن العالم ينتج أكثر من 400 مليون طن من البلاستيك سنويا، ينتهي جزء كبير منها في البحار والمحيطات، مما يهدد الثروة السمكية التي تعتمد عليها مصر في أمنها الغذائي وسياحتها الشاطئية. وتستهدف الحكومة عبر هذه الإجراءات خفض معدلات استهلاك الأكياس البلاستيكية التي تتجاوز مليارات الأكياس سنويا في السوق المحلي.
كما اعتمدت الوزارة على تعزيز الشراكات الدولية لتمويل هذه المشروعات، من خلال التعاون مع منظمات كبرى مثل البنك الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، بهدف جلب تكنولوجيا تدوير المخلفات المتطورة وتقليل التكلفة الاقتصادية للتحول الأخضر، مع تفعيل دور وحدة البلاستيك المتخصصة بجهاز تنظيم إدارة المخلفات لتكون المحرك الفني لهذا الملف بالتعاون مع الخبرات اليابانية.
متابعة ورصد مستقبلي
تستعد أجهزة الرقابة البيئية بالتنسيق مع المحافظات لشن حملات تفتيشية دورية للتأكد من التزام المصانع بالمواصفات الجديدة، بالتوازي مع حملة توعية وطنية تحت شعار “قللها” تستهدف طلاب المدارس لتغيير السلوك الاستهلاكي من المنبع. كما يجري العمل حاليا على إنهاء مسودة خطة العمل الوطنية لحماية سواحل البحر الأحمر بالتعاون مع الهيئة الإقليمية “بيرسجا”، لضمان استدامة النظام البيئي البحري وتجنب الغرامات الدولية أو تراجع الجذب السياحي بسبب التلوث البلاستيكي، وهو ما يضع مصر على خارطة الدول التي تطبق مفهوم الاقتصاد الدائري بشكل احترافي.
