متحدث الوزراء يكشف موعد تحويل السيارات الحكومية إلى «كهربائية»
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بان الدولة تتجه بقوة نحو زيادة استخدام السيارات الكهربائية داخل الهيئات الحكومية. يا تي هذا التوجه ضمن مساعي الحكومة لترشيد النفقات العامة، والحد من الانبعاثات الضارة، وتعزيز التحول نحو منظومة نقل اكثر استدامة وصديقة للبيئة.
اوضح الحمصاني في لقاء تلفزيوني مع الاعلامي عمرو اديب ضمن برنامج “الحكاية” ان هناك توجها عاما لاستبدال جميع المركبات التابعة للجهات الحكومية، بما في ذلك سيارات الوزراء والموظفين والمسؤولين، بمركبات كهربائية خلال الفترة القادمة، دون استثناء لاي جهة.
اشار المتحدث الى ان الدولة تعمل بشكل متواز على دعم وتوطين صناعة السيارات، مع تركيز خاص على السيارات الكهربائية، وذلك في ظل تزايد الاهتمام العالمي بهذا النوع من المركبات وارتفاع معدلات الطلب عليها. يعد هذا التوجه محفزا للتوسع في استخدام هذه السيارات داخل السوق المصري.
اضاف الحمصاني ان الجهات المعنية بدأت بالفعل في حصر احتياجات الوزارات والهيئات الحكومية من السيارات الكهربائية، وتحديد المواصفات الفنية المطلوبة، واجراء مفاوضات مع الشركات الموردة من خلال اليات الممارسة الحكومية المتبعة.
اكد الحمصاني انه من المنتظر ان تبدا الخطوات التنفيذية لهذا المشروع الطموح خلال الاسابيع الاولى من العام المالي الجديد. كشف ايضا ان جزءا من التعاقدات سيتم مع شركات تنتج سيارات مصنعة محليا، وهو ما ياتي في اطار جهود الدولة لدعم الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع الحيوي.
ياتي هذا التحرك الحكومي ضمن استراتيجية اوسع تهدف الى تحديث الاسطول الحكومي، وتمثل جزءا اساسيا من التزامات مصر تجاه تحقيق التنمية المستدامة وتقليل البصمة الكربونية. كما انه يفتح افاقا جديدة للتعاون مع الشركات المحلية والدولية المتخصصة في انتاج السيارات الكهربائية، مما قد يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز الابتكار التكنولوجي في البلاد. ان التوسع في استخدام السيارات الكهربائية يمثل خطوة استباقية لمواكبة التطورات العالمية في قطاع النقل، ويسهم في بناء مستقبل اكثر نظافة واستدامة للاجيال القادمة. كما يعزز من مكانة مصر كدولة رائدة في تبني الحلول الصديقة للبيئة في المنطقة.
