نفى وجود «الإيجار التمليكى» ووصفه بمحاولة لجلب «اللايكات» فقط غداً
نفت مي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بشكل قاطع ما تردد مؤخرا حول طرح وحدات سكنية بنظام “الإيجار التمليكي”، مؤكدة أن هذه الأنباء المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي مضللة ولا أساس لها من الصحة، وتهدف فقط لجمع التفاعلات الوهمية، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الطروحات الرسمية الحالية والمستقبلية تعتمد كليا على نظام التمليك عبر أقساط شهرية ميسرة ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين”، مع الالتزام التام بالقواعد القانونية التي تحظر التصرف في الوحدات قبل مرور 7 سنوات على الاستلام.
تفاصيل تهم المواطن حول الوحدات السكنية
يأتي هذا التوضيح في وقت يزداد فيه البحث عن حلول سكنية مدعومة لمواجهة ارتفاع أسعار العقارات في السوق الحر، حيث تسعى الدولة لتوفير بدائل آمنة تحت رقابة حكومية صارمة. وأوضحت عبد الحميد أن الوحدات السكنية التي يوفرها الصندوق تخضع لقانون الإسكان الاجتماعي الذي يمنع البيع أو الإيجار أو التصرف في الوحدة من قبل المستفيد قبل مضي 7 سنوات، وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين ومنع المتاجرة بالوحدات المدعومة.
وفي إطار التسهيلات التي تهم راغبي التقديم، يتضمن نظام العمل في الصندوق ما يلي:
- طرح الوحدات بنظام التمويل العقاري طويل الأمد وأقساط شهرية تتناسب مع دخل محدودي ومتوسطي الدخل.
- التحذير من الانسياق وراء الصفحات غير الرسمية التي تروج لمعلومات مغلوطة حول طرق السداد.
- التأكيد على أن الإعلانات الرسمية يتم نشرها حصريا عبر المنصة الإلكترونية للصندوق ووسائل الإعلام الرسمية.
- إتاحة وحدات سكنية بديلة لمستأجري الإيجار القديم وفق ضوابط محددة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.
خلفية رقمية ومؤشرات الإنجاز
تعكس الأرقام المعلنة حجم الطفرة التي شهدها ملف الإسكان الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة، حيث نجح الصندوق في تقديم سكن ملائم لشرائح واسعة من المجتمع بأسعار تقل كثيرا عن تكلفة التنفيذ الفعلية بفضل الدعم المباشر وغير المباشر من الدولة. وتكشف الإحصائيات الرسمية عن الحصاد التالي:
- تسليم أكثر من 680 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل حتى الآن.
- تخصيص نحو 704 آلاف وحدة سكنية إجماليا لمحدودي ومتوسطي الدخل منذ انطلاق المبادرات.
- الاستعداد لطرح 50 ألف شقة جديدة لمحدودي الدخل عقب إجازة عيد الفطر المبارك.
- الالتزام بالجدول الزمني لتسليم وحدات الإعلان الـ14 قبل نهاية عام 2026.
توقعات مستقبلية وإجراءات رقابية
من المتوقع أن يشهد النصف الثاني من العام الجاري تكثيفا في عمليات التسليم والمراجعة الميدانية للوحدات المخصصة، حيث شدد الصندوق على استمرار حملات الضبطية القضائية للتأكد من إشغال الوحدات من قبل أصحابها وعدم مخالفتهم لشروط التعاقد. كما تهدف الخطوات القادمة إلى استيعاب كافة الطلبات المقدمة من مستأجري الإيجار القديم الراغبين في الانتقال إلى وحدات التمليك، ضمن استراتيجية الدولة لغلق ملف العشوائيات وتحسين جودة السكن، مع التنبيه على أن أي تعامل خارج الأطر القانونية سيعرض صاحبه للسحب الفوري للوحدة العقارية والملاحقة القانونية.
